المصادقة على الإصلاحات الدستورية في تركمنستان 70 ٪ من ميزانية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

صادق رئيس تركمنستان قربان قولي بيردي محمدوف على القانون الدستوري الخاص بالتعديلات والإضافات على دستور تركمانستان، والذي يهدف تنفيذ الإصلاحات الدستورية إلى ضمان حياة مزدهرة وسعيدة للشعب التركماني وهي إحدى الخطوات المهمة نحو المزيد من إضفاء الطابع الديمقراطي على الدولة.
وأكد الرئيس محمدوف خلال جلسة خاصة لمجلس الشعب في تركمنستان تم تنظيمها في عشق آباد من خلال التداول بالفيديو أمس للمناطق البعيدة، على ضرورة القيام بإصلاحات دستورية تعتمد المعايير الديمقراطية والتعاون الدولي في بلادة، فيما كشف عن خطة جديدة تتمثل في توجيه أكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة إلى المجال الاجتماعي، وذلك في إطار “برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد للفترة 2019-2025”،
حضر الجلسة المتتالية لمجلس الشعب لتركمانستان برئاسة رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف رئيس المجلس (البرلمان)، نواب رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الوزارات ووكالات الملف الشخصي، أعضاء المنظمات العامة، كبار السن. وممثلي مختلف القطاعات والطلاب وممثلي وسائل الإعلام.
وتم الحديث خلال جلسة مجلس الشعب، الحديث بشكل شامل عن الإصلاحات الدستورية التي تشكل دليلاً على الالتزام بالمعايير الديمقراطية والتعاون الدولي المشروط بإنجازات المجتمع، إضافة إلى النظر في الإصلاحات الدستورية الهادفة إلى تطوير عمل الهيئات التمثيلية في مجال السلطة التشريعية. واعتُمدت الوثائق المقابلة لمجلس الشعب.
وبحث الاجتماع، النظر في العوامل الرئيسية للتنفيذ الناجح للبرامج التاريخية وطويلة الأجل في فترة التنمية الجديدة لتركمانستان المستقلة والمحايدة بشكل دائم، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالنمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة في عام 2021، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الدستورية الهادفة إلى تطوير عمل الهيئات التمثيلية في مجال السلطة التشريعية.
ومنذ الأيام الأولى لتطورها السيادي، أعلنت تركمانستان حياد الدولة، مع مراعاة المصالح الوطنية والدولية في السياسة العالمية، والالتزام الصارم بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمساواة، وتنفذ سياسة خارجية تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن والازدهار العالمي.
وشدد الرئيس على أهمية التعاون الاستراتيجي بين تركمانستان والأمم المتحدة، وقال:” إنه وفي هذا السياق، لوحظ أن مبادرات الدولة المطروحة في مجال المياه والطاقة ودبلوماسية النقل تحظى بدعم المجتمع الدولي وتسهم في تعزيز السلطة الدولية لتركمانستان. كما أن إعلان عام 2021، بمبادرة من تركمانستان، سنة دولية للسلام والثقة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدوره، يوضح للعالم أجمع الجهود الهادفة إلى إرساء السلام العالمي والصداقة، وقد أصبح هذا معلماً تاريخياً آخر في تعزيز أهمية الوضع المحايد للدولة”.
وأشار الرئيس محمدوف إلى أن حصول تركمانستان على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية سيضمن التنمية المنسقة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها في العلاقات التجارية الخارجية، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك جذب رأس المال الأجنبي بنشاط، وقال:” في ضوء الوضع العالمي، أصبح ضمان السلامة البيئية في حوض بحر آرال موضوعًا منفصلاً على جدول أعمال الاجتماع”.
وأشار رئيس تركمانستان إلى أن انتشار مرض خطير بشكل خاص في عام 2020 – نوع جديد من فيروس كورونا، أثر سلبا على اقتصادات دول العالم، وعلى الرغم من استمرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب على نطاق عالمي، فإن حافظ اقتصاد البلاد على تطوره المستقر.
وأوضح الرئيس محمدوف إنه يتم توجيه أكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة إلى المجال الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في إطار تنفيذ “برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد للفترة 2019-2025″، يتم القيام بعمل ضخم في جميع المجالات الوطنية. الاقتصاد، وقال:” على وجه الخصوص، يجري العمل على تطوير نظام التعليم الوطني بشكل شامل، وزيادة نطاق المنتجات البديلة للواردات، وتوسيع مؤشر منتجات الطاقة الوطنية في السوق العالمية، وإدخال تقنيات مبتكرة على نطاق واسع في جميع مجالات الاقتصاد، وزيادة تصدير السلع النسيجية، وإنشاء أنظمة نقل هيكلية كلية وأنظمة لوجستية تنافسية. في هذا الاتجاه، تم تحديد مهام مهمة أخرى لتطوير قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية”.
وقال الرئيس محمدوف :” أنه نتيجة للعمل المنجز، يتم خلق الظروف الاجتماعية المطابقة للمعايير العالمية للسكان. تم تحقيق هذه الإنجازات بسبب الصداقة والعمل الجاد والروحانية العالية للشعب.
وأضاف أن الحاجة إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لتركمانستان مع المنظمات الدولية الموثوقة مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي كانت على وجه الخصوص وأشار. كما تمت الإشارة إلى تعزيز العلاقات مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول الشرق الأدنى والشرق الأوسط والقارتين الأوروبية والأمريكية من بين المهام ذات الأولوية للبلاد.