أصدر الملتقى الثقافي المصري اللبناني الثاني الذي انعقد في جامعة بيروت العربية تحت عنوان “الثقافة في العالم العربي من التفكك الى إعادة البناء” بالتعاون مع مؤسسة الأهرام والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال توصياته وذلك بناء على جلسات الحوار الثلاث التي تخللته ومداخلات المتحدثين المتخصصين من وزراء وكتاب وباحثين وأساتذة جامعيين من لبنان وجمهورية مصر العربية على مدى يوم كامل.
فقد أوصت الجلسة الأولى التي حملت عنوان “دور الثقافة في إعادة بناء الدولية الوطنية” والتي أدارها النائب السابق الدكتور عمار حوري وشارك فيها كل من الوزير السابق الدكتور خالد قباني والكاتب والباحث المصري الاستاذ وحيد عبد المجيد والوزير المصري السابق الدكتور علي الدين هلال والمؤرخ وأستاذ التاريخ في جامعة بيروت العربية البروفيسور حسان حلاق بحماية وتعزيز الديمقراطية مع دعم وتفعيل دور المجتمع المدني إضافة الى نشر ثقافة الدولة الوطنية والمواطنة وصون العدالة مع التشديد على ضرورة معالجة التباينات الثقافية بأنواعها وصولا الى ثقافة وطنية تتضمن القضاء على ثقافة الفساد.
أما الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان “الثقافة في مواجهة الارهاب والتطرف” وأدارها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة البروفيسور محمد قاسم بمشاركة الوزيرين السابقين د. جورج قرم والاستاذ رشيد درباس والكاتب والصحافي في جريدة الاهرام صلاح محمود محمد سالم فأوصت بدورها بتحقيق مشروع ثقافي تنويري جديد يقوم على دولة وطنية قوامها الاعلام الحر ووطن يسوده العدل والتعليم الحر كما بتفعيل دور الجامعات في معركة الثقافة ضد الارهاب مع التوعية بروحية الأديان.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان “مستقبل الصحافة ودور وسائل الإعلام في بناء الثقافة” والتي أدارها خبير الاستطلاعات والدراسات بمركز الأهرام الدكتور صبحي عسيلة وتحدث خلالها الصحافي في جريدة النهار الأستاذ سركيس نعوم والكاتبة والباحثة الدكتورة منى فياض والمفكر المصري ومساعد رئيس الجمهورية السابق الدكتور سمير مرقص والباحث في شؤون الجماعات الاسلامية بمركز الأهرام الأستاذ نبيل عبد الفتاح شددت التوصيات على ضرورة اخراج الاعلام اللبناني والعربي من عناوين الحزبية الضيقة مع مراعاة القواعد والاسس العلمية في العملية الإعلامية والاخبارية الى جانب دعم الصحافة الورقية لتعلّق جيل كبير بها.
ودعت التوصيات الى تحقيق انتقال سلس الى الاعلام الالكتروني مشددة على ضرورة منع وصول المهيمنين على الاعلام التقليدي الى الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
