عبد الرحيم الزواكي
استغرب المحامي الفرنسي جون مارك من المستجدات الحاصلة في قضية موكله سعد لمجرد، بعد قرار هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بباريس، إحالة ملفه على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا بريول.
وقال جون مارك أثناء استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية الفرنسية أنه لم يستوعب سبب التحول المفاجئ في مسار القضية رغم ثبوت مجموعة من الحقائق.
وأضاف مارك أنه لا وجود لقرائن وأدلة دامغة تدين “المعلم” في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية وكذا في القضية المتعلقة باغتصاب الفتاة الأمريكية، إلا أنه احترم قرار المحكمة، مؤكدا في الآن ذاته أنه لا مفر من اللجوء إلى غرفة الجنايات لتتبع مسار الملف، مادام الأمر يستدعي ذلك.
وتابع المحامي قائلا: “لم أفهم كيف أن ثلاث قضاة للتحقيق مختصين أقروا سابقا عدم وجود أي أدلة تثبت أن لمجرد متهم بجريمة الاغتصاب لتأتي غرفة التحقيق التي لم تطلع على الملف إلا في نهايته ولم تستمع لا إلى موكلي ولا إلى الفتاة الفرنسية، و تقرر إحالة ملف لمجرد إلى غرفة الجنايات، ولكن أعيد وأكرر نحن لا نهتم بهذا الأمر لأن القضية لم تتغير”.
من جهته، كشف الخبير المغربي الفرنسي رشيد بربوش في حديث له بإحدى البرامج العربية أن سعد المجرد يواجه عقوبة سجنية قاسية قد تصل إلى 20 سنة، في حال توبع بشكل رسمي بتهمة الاغتصاب، موضحا أن نجم البوب سيحاكم أمام قاضي جرائم في جلسة علنية، في المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، قررت يوم اليوم الثلاثاء الماضي، إحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة لذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية، لتلغي بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق شهر أبريل الماضي، معيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين.
