- هناك 25 الف موظف فقدوا وظائفهم جراء الاقفالات
- الخطة الاقتصادية ركزت بمحاورها الأساسية والفرعية على القطاع السياحي
- أطلب من المواطنين التجاوب مع وزير الصحة
ربيع ياسين
أكد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، ان القطاع السياحي يعيش اليوم مرحلة دقيقة، جراء الوضع الاقتصادي الضاغط من جهة وجائحة “كورونا” من جهة أخرى، فهذان العاملان، ساهما بشكل مباشر في تراجع السياحة في لبنان.
وكشف في هذا الحوار مع “الأمن” عن خسائر هذا القطاع، التي وصلت الى الـ 500 مليون دولار شهرياً في الـ 2020، بعد الاقفالات التي شهدتها المؤسسات السياحية مؤخراً، اذ في كانون الثاني وحده أقفلت نحو240 مؤسسة.
وأكد ان الوزاة ستضع كلّ امكاناتها من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات السياحية، وهي تقدمت بسلة اقتراحات تضمنت، اعفاءات ضريبية، وتخفيف الرسوم كالبلدية، الكهرباء، المياه، وغيرها من الأمور التي شأنها مساندة هذه المؤسسات في هذه المحنة، مشيراً الى ان العمل جارٍ لبلورة تلك الاقتراحات التي تحتاج الى قوانين من أجل تطبيقها.
واعتبر ان الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة مؤخراً، قد ركزت بمحاورها الأساسية والفرعية على القطاع السياحي، ولكن البعض لم يطلع عليها بالشكل المطلوب وبالتفاصيل.
وهنا نص الحوار :
- كيف تقرأ اليوم واقع القطاع السياحي المستجد في لبنان؟
- لطالما اشتهر لبنان بقطاعه السياحي على مرّ التاريخ، هذا القطاع الذي أعطى الكثير للبلد، يعيش اليوم مرحلةً دقيقة، جراء الوضع الاقتصادي الضاغط من جهة وجائحة “كورونا” المستجد من جهة أخرى، فهذان العاملان ساهما بشكل مباشر في تراجع هذا القطاع بشكل كبير.
- هل لك ان تُعطينا صورة عن خسائر القطاع اليوم؟
- الجميع بات يعلم ان عام 2010 كان عاماً مميزاً بالنسبة للقطاع السياحي، اذ بلغت مداخيل هذا القطاع ما يُقارب الـ 10 مليارت دولار، وهذا الأمر دفع بالقطاعات الأخرى المرتبطة به كالمطاعم والفنادق والملاهي وغيرها الى تطوير اعمالها، فازدادت المؤسسات التي تُقدم الأكل والشراب من 6 آلاف مؤسسة عام 2010 الى حوالي 12 الف مؤسسة عام 2018، الا ان مبيعات هذه المؤسسات تراجعت الى نحو 6 مليار دولار. ومن بعدها توالت الأحداث على لبنان، وازدادت خسائر القطاع السياحي تدريجياً حتى وصلت في الـ 2020 الى نحو 500 مليون دولار شهرياً، هذا فضلاً عن الاقفالات المستمرة التي طالت المطاعم والمقاهي والملاهي، ففي كانون الثاني وحده من العام 2020 أقفلت نحو240 مؤسسة.
- الا تعتقد ان هذه الاقفالات سيكون لها آثار سلبية خصوصاً لناحية البطالة؟
- للأسف هذا صحيح، خصوصاً وان عدد العاملين في القطاع السياحي وصل الى 155 الف عامل – مسجلين لدى الضمان الاجتماعي – اضافة الى 50 الف شخص يعملون بشكل موسمي منهم طلاب، والجدير ذكره ان 40 في المئة يعملون في قطاع المطاعم وحده، وبالتالي هناك 25 الف موظف فقدوا وظائفهم جراء الاقفالات التي لحقت بهذا القطاع منذ العام 2019، وهذه النسب مرجحة للارتفاع أكثرفي المستقبل.
- امام هذا الواقع المرير الذي يعيشه القطاع اين دور وزارة السياحة؟
- لقد تقدمتُ من فخامة الرئيس، ودولة الرئيس، ومجلس الوزراء، بسلّة اقتراحات مراسيم وقوانين، واعفاءات ضريبية، وتخفيف الرسوم كالبلدية، الكهرباء، المياه، وغيرها من الأمور التي شأنها مساندة هذه المؤسسات في هذه المحنة التي نمرّ بها، ونحن اليوم بصدد العمل على هذه الاقتراحات التي تحتاج الى قوانين، من أجل تطبيقها، وبالتالي سنضع كل امكانياتنا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل هذه المؤسسات، رغم ان هذه الخطوات ستؤثر بطبيعة الأحوال على مالية الدولة، ولكن لا بدّ من ان نتكافل ونتضامن، كي نتخلص من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
- اليوم ومع جائحة “كورورنا” اصبحت السياحة الخارجية مستحيلة هل من بديل؟
- لا شك في ان السياحة في العالم ستتغير خصوصاً في المرحلة المقبلة جراء تداعيات فيروس “كورونا”، ونحن كما العالم سنتأثر بهذا الموضوع، لذلك نحن نراقب اليوم الوضع الصحي في لبنان، الذي وان تحسن سيكون تركيزنا على السياحة الداخلية، نظراً للعوائق التي قد تواجهنا بالنسبة لموضوع السياحة الخارجية، وكيفية استقطاب السياح من الخارج مجدداً.
- هل تعتقد ان السياحة الداخلية ستكون كافية خصوصاً في هذه الاوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم؟
- علينا ان نتعامل مع هذه المرحلة بدقة، ونراقب مالذي سيحصل في العالم عموماً وفي لبنان خصوصاً لناحية تداعيات فيروس “كورونا”، لذلك سنبدأ قدر المستطاع بالسياحة الداخلية – رغم من الوضع الاقتصادي ضاغط – وهناك تعاون كبير بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى كوزارة المهجرين والزراعة والصناعة من اجل العمل معاً لتطوير القطاعات في الريف وتشجيع السياحة الريفية. لاشك في ان الوضع صعب للغاية ليس في لبنان فحسب انما في العالم، ولكن لن نبقى مكتوفي الأيدي سنحاول قدر المستطاع انعاش هذا القطاع، بانتظار ان تعود السياحة الخارجية ولو بعد حين.
- سمعنا في الآونة الأخيرة صرخات من قبل النقابات وبالاخص نقابة المطاعم، التي نعت هذا القطاع، ما هو تعليقكم؟
- اتفهم جيداً معاناتهم، وعندما تسلمت الوزارة اجتمعت معهم وشرحنا لهم طريقة العمل الجديدة التي ستعتمدها الدولة، المتمثلة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وعندما بدأت جائحة “كورونا” تكثفت تلك الاجتماعات، وكانت النقاشات تدور معهم في كيفية الخروج من هذه المحنة بأقل خسائر ممكنة، وسلة الاقتراحات التي تقدمت بها، كانت بالتنسيق معهم، ولكن نحن كحكومة لا يكفي ان نرفع عنهم الضرائب والرسوم، انما يجب ان تكون هناك خطوات عملية من أجل اعادة هذا القطاع الى الانتاج مجدداً، وهذا ما نسعى اليه اليوم، ونحن على استعداد تام لمناقشة اي فكرة او اقتراح لتحسين وتطوير هذا القطاع. وانا احاول اليوم تأمين اموال لهذه القطاعات من الخارج، خصوصاً وان ميزانية وزراة السياحة لهذا العام بلغت حوالي 15 مليار ليرة اي ما يقارب الـ 10 ملايين وهذا المبلغ ضئيل جداً بالنسبة لقطاع حيوي مثل قطاع السياحة.
يشتكي بعض القيمين على هذا القطاع من الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة مؤخراً، اذا لم تلحظ برأيهم دعماً كافياً للسياحة، ماذا تقولون؟
- هذا الموضوع غير صحيح، فالخطة ركزت بمحاورها الأساسية والفرعية على القطاع السياحي، ولكن البعض لم يطلع عليها بالشكل المطلوب وبالتفاصيل.
- هل أفهم منك انك راضٍ عن هذه الخطة؟
- نعم، خصوصاً وان هذه الخطة قد تضمنت الخطط الموضوعة سابقاً والتي بمعظمها كانت تركز على القطاع السياحي، فكل هذه الخطط اجتمعت بخطة واحدة وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي من اجل استقطاب المزيد من الاموال التي من شأنها انعاش القطاعات كافة.
- هل تؤيد مقولة ان موسم الـ 2020 انتهى قبل ان يبدأ؟
- للأسف جائحة “كورونا” أثرت بشكل سلبي على الموسم الحالي، في ظل غياب الوعي الاجتماعي لدى معظم المواطنين الذي ومع الأسف لا يلتزمون تعليمات وارشادات وزارة الصحة، وهذا الأمر لمسناه مع تخفيف التعبئة العامة حيث عادت نسب الاصابات الى الارتفاع بشكل كبير، وهذا من شأنه ان يعيدنا الى نقطة الصفر. ولكن رغم كل ذلك، انا متفائل بمستقبل هذا القطاع، فلننتظر قليلاً، ولنراقب الوضع الصحي الذي نأمل ان يتحسن بأسرع وقت، كي يستعيد هذا القطاع عافيته، واللبناني بطبيعته خلاق ومحب للحياة، وبالتالي ستعود الحياة حتماً الى لبنان عموماً والى هذا القطاع خصوصاً.
- ما هي رسالتكم اليوم؟
- رسالتي اليوم لا تتعلق بالقطاع السياحي انما بالقطاع الصحي، لذلك أطلب من المواطنين التجاوب مع وزير الصحة لجهة التقيد بالاجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لأن الاستهتار بهذا الموضوع سيعيدنا حتما الى نقطة الصفر، وهذا الأمر ليس من مصلحتنا، فالمستشفايات لن تستطيع تلبية جميع المواطنين في ظل النقص الحاصل في المعدات الطبية، وفي ظلّ ازمة نازحين ولاجئين فبالتالي الموضوع ليس سهلاً.
