نظمت لجنة متابعة بسلامة الغذاء في رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ضمن اعمال برنامجها “بناء مجتمع حكم القانون لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون” ورشة عمل عن “سلامة الغذاء في لبنان، المتطلبات والحوكمة والتطبيق والقوانين المتعلقة به”، في قاعة الاجتماعات في السراي ضمن برنامج بناء الشركات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي – بناء القدرات (بلدي كاب) الذي تموله الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID).
وحضر الافتتاح رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، والنائبان أحمد فتفت وشانت جنجنيان
جابر
بعد النشيد الوطني، قدم للورشة مدير البرامج في المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس، ثم تحدث جابر، فقال: “اود ان أشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري على ترحيبه باقامة هذه الورشة في السراي، وهذا اجتماع مشكور ويرفع مستوى الاهتمام بما نسعى اليه في موضوع سلامة الغذاء ومن خلفه موضوع تطبيق القوانين التي تصدر في لبنان الى مستوى اهتمام رئاسة الحكومة. وهذه خطوة مشكورة ومرحب بها. وفي نهاية المطاف، نعلم جميعا ان كل هذه القوانين غير المطبقه قد تكون من مسؤولية رئاسة الحكومة لحض الوزراء على تحضير المراسيم التطبيقية“.
وتابع: “الشكر للمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي وال USAID لدورهم في المساعدة في إعداد قوانين في مجالات عدة. اليوم نتكلم على سلامة الغذاء والتعاون مع وزارة الصحة. ايضا هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد في المواضيع التي تهم حماية المستهلك والمقاييس وغيرها. ونأمل ان يكون هناك في المستقبل تعاون اكثر مع باقي الوزارات. واود ان انوه بوزير الصحة العامة دولة الرئيس غسان حاصباني على فتحه باب الوزارة وابداء تعاون كبير من اجل إعداد المراسيم، وبوزير الاقتصاد والتجارة الحالي (رائد خوري) والسابق الدكتور الان حكيم اللذين ابديا كل تعاون منذ بدأنا بملاحقة الوزارات في موضوع تطبيق القوانين. وتطبيق القوانين هو امر ليس فقط على مستوى لبنان. في لبنان، شكل دولة الرئيس نبيه بري لجنة نيابية وشرفني برئاستها وهناك اعضاء في هذه اللجنة في مختلف الكتل النيابية وكلفت متابعة تنفيذ القوانين. ولكن هذا ليس امرا حكرا على لبنان. ففي دول العالم، لا يعتقدون ان القانون لن ينفذ، ولكن بعد مرور سنتين او ثلاث. تقوم هذه اللجان في البرلمانات بإجراء عملية تدقيق في موضوع القانون لترى طريقة تنفيذه وهل هناك ثغر فيه وغيرها. على سبيل المثال، في لبنان اذا اخذنا مثلا قانون منع التدخين في الاماكن العامة هناك صعوبة في تطبيقه كما صدر. وزير السياحة يعمل لاقتراح قانون لبعض التعديل فيه ومن الضروري على المشترع ان يتابع دائما“.
وأضاف: “هناك قوانين مهمة جدا وخصوصا في المرحلة التي نحن فيها اليوم. فنحن ذاهبون الى مؤتمري باريس و”سيدر”، ويسألون ماذا يجب ان نفعل؟ هناك قوانين صادرة تتعلق بالاصلاح البنيوي المطلوب في لبنان. مثلا، انقطاع الكهرباء ويجب ان ننتظر لنعرف ماذا نفعل. هناك القانون 462 صادر عن هيكلية قطاع الكهرباء ويفتح المجال للقطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها، وفي الجباية، يبقى موضوع النقل في يد القطاع العام، مثلا، في قطاع الاتصالات الشيء نفسه هناك القانون 431 صادر منذ زمن يجري تطبيقه بعد تعيين الهيئة الناظمة. ولكن للاسف ليس هناك هيئة ناظمة. يجب ايضا ان نسعى الى تطبيق هذا القانون. هناك قانون يتعلق بالطيران المدني ومطار بيروت قانون الهيئة العامة للطيران ايضا يعطل تنفيذه بعدم تعيين الهيئات الناظمة. حتى القانون الذي نحن في صدده اليوم سلامة الغذاء تم تعيين الهيئة التي ستنفذ القانون، ونحمل حضرة الامين العام رسالة الى دولة الرئيس ان من الضروري جدا، وخصوصا في المرحلة المقبلة، ماذا نريد، ان نرسل فعلا رسالة ايجابية، ليس الى المجتمع الدولي بالضرورة، بل الى المستثمرين والى الرأي العام اللبناني ان هناك تغييرا في المسار الذي نسير فيه ونحن نتجه بالفعل الى اصلاح بنيوي ووفق عنوان هذه الورشة هل نريد ان نصبح دولة قانون أو لا؟ هذا هو السؤال الاساسي. واليوم نحن في صدد اجراء انتخابات نيابية والكل متحمس لها ولكن الى اي مدى سيكون النائب حزينا عندما يكون عضو في البرلمان ويشرع ويعلم ان تشريعه سيوضع في درج مكتب احد الوزراء. في الواقع، نحن في حاجة الى اخذ هذه المواضيع جديا وبالبدء بهذه المسيرة التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى اعطاء امل اكثر للشعب اللبناني أنه فعلا سيكون لدينا في المستقبل دولة قانون“.
مسرة
وكانت كلمة رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدكتور انطوان مسرة الذي شدد على “اهمية موضوع سلامة الغذاء”، وقال: “ان هذا الموضوع يندرج في سياق خطة اشمل تتعلق بتطبيق القوانين”، لافتا الى انه “لا يوجد في لبنان اليوم قانون واحد مطبق بكامله، او مطبق من دون تحريف واكثر من 40 من القوانين الصادرة عن المجلس النيابي منذ سنوات هي في ادراج الادارات لانها تتطلب مراسيم تبطيقية“.
وتحدث عن “اهمية معالجة سلامة الغذاء شرط ان تتوافر الجدية لدى اللبنانيين حول الشؤون الحياتية اليومية”. ورأى ان “المصالح الحياتية اليومية المشتركة هي ركيزة المواطنية في لبنان”. وسأل: “لماذا نهتم بسلامة الغذاء؟ ليس فقط لسلامة الغذاء بل لابعد من ذلك؟ في سبيل الوعي ولكل ما يجمع وهذا الوعي لا حزب له ولا مذهب ولا سجال ممكنا ونستعيد من خلاله سلطة المعايير في لبنان“.
فليفل
وألقى الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل كلمة قال فيها: “اسمحوا لي أن أرحب بكم في السراي الكبير، هذا الصرح الذي احتضن ولا يزال المبادرات الوطنية كافة.
لقد حددت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 للعام 2030 والتي اعتمدها قادة العالم في أيلول 2015 في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان كافة للوصول الى تطبيق هذه الأهداف الجديدة. ويشكل الغذاء السليم عنصرا أساسيا في تحقيق العديد من هذه الأهداف ولا سيما القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، اضافة الى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية“.
وأضاف: “يشكل القطاع الغذائي علامة فارقة في الاقتصاد الوطني اللبناني، فهو ثاني قطاع مساهم في الدخل القومي في لبنان وتحتل المصانع الغذائية المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات الصناعية. اضافة الى ذلك، يشغل هذا القطاع نحو 25 في المئة من اليد العاملة وهو من القطاعات الواعدة في مجال التصدير نحو الخارج. فاحتضان هذا القطاع وحمايته من نفسه واجب علينا. فهو متصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمحاربة البطالة وتخفيف النزوح الداخلي من الارياف الى المدن وخفض كلفة الفاتورة الصحية على المواطن والدولة وإحياء الطبقة الوسطى وحماية الأمن الاجتماعي للأسرة، إضافة الى تعزيز القطاع السياحي والخدماتي، كما انه سفير لبنان الدائم في العالم وعلامة جودة نفتخر بها جميعا ونعتز. فلا نبالغ اذا قلنا أن الاقتصاد السليم من الغذاء السليم“.
وتابع: “لقد استوقفني مرسوم صادر في العام 1962 أي منذ أكثر من 50 عاما عن فرض تدابير وقائية تتعلق بالصحة العامة ويتضمن شروطا علمية تفصيلية تتعلق بسلامة الغذاء فتساءلت: هل نحن في حاجة فعلا الى نصوص قانونية جديدة أم متجددة ولبنان كان السباق ومنذ القدم في سن التشريعات. لا، بل نحن في حاجة الى ادخال الحداثة الى نظام عملنا والى اعتماد مفهوم جديد في ادارة سلامة الغذاء المتكاملة.
وقال: “نحن في حاجة الى الانتقال الفعلي من مفهوم التدخل العلاجي الى مفهوم الوقاية الاستباقية.
نحن في حاجة الى الاعتماد على مبدأ تحليل الأخطار العلمية من دون سواه كأساس لوضع السياسات الخاصة بسلامة الغذاء.
ونحن في أمس الحاجة الى تغيير منطق الـ”أنا” الى منطق الـ”نحن” في مجال تبادل المعلومات والخبرات بين مراكز البحث العلمي والوزارات وبين منتجي الغذاء، فلا نبقى متقوقعين في جزر معزولة بل ننفتح نحو الآخر ونتعاون سويا لأننا جميعا في مركب واحد“.
وأضاف: “هنا، لا يسعني الا أن أتوقف عند أثمن ما لدينا في لبنان، ألا وهي الطاقة البشرية المبدعة. فالعلماء والباحثون اللبنانيون يغزون العالم ويتألقون في أعمالهم وانجازاتهم في مختلف الميادين ولا سيما الصحة وسلامة الغذاء. ويوجد المئات منهم في لبنان، من الذين آمنوا بوطنهم يعملون من دون ملل للبنان أفضل. والأمثلة كثيرة، ولكن لا بد من الإشارة الى أنه، وللمرة الأولى، يتبوأ لبنان منصب نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي وهي أعلى هيئة دولية في مجال المواصفات الغذائية، من خلال رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة المهندسة مريم عيد، فكل التمنيات بالتوفيق في هذه المهمة.
وفي هذه المناسبة، اسمحوا لي أيضا أن أوجه تحية الى كل المعنيين في القطاع الغذائي في لبنان: – تحية الى كل باحث أكاديمي يحاول يوميا، في مختبره، ايجاد حلول لمعضلات متصلة بسلامة الغذاء الذي نتناوله في لبنان.
– تحية الى كل موظفي المديريات والمصالح والدوائر في مختلف الوزارات المعنية بالرقابة على سلامة الغذاء ونحن نعلم مدى صعوبة مهماتهم في ظل النقص الحاد في عديد الجهاز البشري وقلة الموارد المتوافرة.
– تحية الى كل مؤسسة غذائية تسعى الى انتاج غذاء سليم بكل أمانة وضمير، مدركة أنها تنتج القوت الذي يحينا جميعا.
– وتحية الى كل مواطن قرر أن يكون غفيرا على غذائه فلا يقف متفرجا غير مبال بما يحصل من مخالفات من حوله بل يبادر لإبلاغ المعنيين في أجهزة الرقابة الرسمية“.
وتابع: “في ظل نظام متعدد السلطات في مجال الرقابة على الغذاء حاليا في لبنان، تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الوزارات المعنية لمتابعة المواضيع المتصلة بسلامة الغذاء بقرار من مجلس الوزراء. وتضم هذه اللجنة قضاة وعمداء ورؤساء مصالح ودوائر، اضافة الى مستشارين وخبراء فنيين. وقد رسمت هذه اللجنة أهدافها ووضعت خطة عمل للوصول الى تغيير بنيوي في منهجية العمل والتنسيق بين الوزارات. وها هي تنطلق من جديد، بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسمية المهندسة ماري لويز أبو جودة كمنسقة لهذه اللجنة. ومما لا شك فيه بأن عمل هذه اللجنة سيمهد لانطلاقة ناجحة للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء التي أنشأت بموجب القانون رقم 35 “قانون سلامة الغذاء” بحيث اختار المشرع النظام المتكامل لإدارة سلامة الغذاء في لبنان، وقد أثبت هذا النظام فاعليته في العديد من الدول المتقدمة.
وللذين يتساءلون: “أين أصبحت الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء؟”، فلهم نقول: اطمئنوا، فنحن نعمل بشكل وثيق على اطلاق هذه الهيئة بالشكل المناسب وكما يليق بالمواطن اللبناني لضمان سلامته وحقوقه. فنحنا لا نسعى الى إضافة جهاز جديد الى الادارات الحالية، ليقوم بأعمال مزدوجة ويدخل في صراعات تنافسية عقيمة، بل نطمح الى أن تكون هذه الهيئة جهة مكملة لعمل باقي الادارات، تسعى الى المساعدة في تفعيل عمل الوزارات لا الى منافستها، هيئة تواكب وتدعم وتعمل على سد الفجوات في النظام القائم حاليا وبخاصة في ما يتعلق بوضع السياسة العامة الوطنية لسلامة الغذاء وتقويم الأخطار وادارة الأزمات، هيئة تزرع في نفوس القطاع الغذائي قبل المواطنين الطمأنينة بمستقبل أفضل“.
وختم: “لا بد من شكر المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم التي بادرت، من خلال هذه الورشة ونشاطات أخرى، الى القاء الضوء على أهمية موضوع سلامة الغذاء.
ولكل المشاركين أقول: لا تنتظروا إطلاق الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لتقوموا بما يجب أن تقوموا به، فإنطلاقة الهيئة لن تكون فاعلة اذا لم يتم تحضير الأرض الصحيح لها وهنا نسأل: هل نحن جاهزون لهيئة كالهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء؟ فنتمنى أن تناقش هذه التساؤلات خلال هذه الورشة، آملين أن نصل الى ورقة عمل واضحة نتبناها جميعا ونعمل بموجبها للوصول الى الغاية المرجوة ألا وهي تحديث مفهوم ادارة سلامة الغذاء في لبنان تماشيا مع التطورات وتلبية لحاجات الواقع اللبناني الذي نرجو أن يكون دائما نحو الأفضل، نحو لبنان مزدهر وسليم، لأنه يستحق“.
مجدلاني
وكانت كلمة للنائب مجدلاني، قال: “اكثر من 10 سنوات امضيناها ونحن نحاول انجاز قانون سلامة الغذاء، حتى كاد يصيبنا الاحباط، لكثرة المطبات والعراقيل التي واجهتنا. لقد تسلمنا أمانة فكرة هذا القانون من الشهيد باسل فليحان، وكنا كلما شعرنا بالضعف، نتذكره ونتذكر اننا من مدرسة الوفاء مدرسة رفيق الحريري، ومن واجبنا تجاه الناس، ومن حق الشهيد فليحان علينا ان ننجز احد احلامه وما دمنا انجزنا المهمة اهدينا هذا النجاح الى روح الشهيد فليحان“.
واضاف: “اليوم، وقبل ان اتحدث عن قانون سلامة الغذاء الذي نلتقي لمناقشة تطبيقه، اسمحوا لي ان ابدأ كلمتي بالاعتذار من الشهيد باسل فليحان، لأنني اهديته انجازا، تبين انه حبر على ورق، وهو مستمر على هذه الحال منذ سنتين واكثر، وقد يبقى كذلك اذا لم يقرر من في يده القرار وضعه على سكة التطبيق“.
وتابع: “اما بعد، فلا تحسن مقاربة هذا الموضوع بوضوح تام، والقول بصوت مرتفع، اننا نريد الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون، الذي يشكل حاجة ضرورية لمجتمعنا، وبما اننا اليوم في مقر رئاسة الحكومة، في السراي، فانني ادعو رئاسة الحكومة، وهي سلطة الوصاية على هذا المشروع، الى ان تسرع في عملية تجهيز المراسيم التطبيقية لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها والبدء بتنفيذ القانون، وهنا لا بد من تأكيد اهمية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وهي قلب هذا القانون وعقله. لقد حرصنا في اللجنة التي ترأستها لاعداد تفاصيل القانون، ان تكون مهمات هذه الهيئة واسعة وشاملة لكي تتمكن من تأدية واجبها، بعيدا من تجاذبات صلاحيات هذا الوزير او ذاك ولكي تسهل محاسبتها في حال التقصير“.
وقال: “تتمتع الهيئة المقترحة في القانون بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وقد اخترنا ان تكون الهيئة تحت وصاية رئيس الحكومة بسبب تداخل صلاحيات هذه الهيئة، مع صلاحيات ونطاق عمل مجموعة من الوزارات. وهذا ما استوجب ايضا ان نعطي هذه الوزارات حق التنسيق مع الهيئة لتسهيل مهماتها الواسعة والتي جرى تحديدها في القانون المقترح والتي تندرج جميعها تحت عنوان واحد اساسي: اعطاء الهيئة ما يلزم لكي تضمن سلامة الغذاء من الارض الى المائدة“.
وأضاف: “من خلال هذا العرض، يتبين بوضوح ان القانون الذي تم اقراره هو قانون عصري وشامل، ويلبي حاجاتنا لتأمين غذاء سليم، برقابة هيئة مستقلة مؤلفة من اصحاب الخبرة والعلم والاختصاص“.
وتابع: “انتظرنا اكثر من 10 سنوات لانجاز هذا القانون، فهل ننتظر 10 سنوات اخرى للبدء بتطبيقه؟ مضت سنتان حتى اليوم، والقانون ينتظر الاقلاع، ولا يحق لنا ان نتأخر اكثر في بدء تطبيقه. نحن في المكان القادر على اتخاذ القرار، ونتمنى ان تكون هذه الورشة هي الاخيرة التي نتحدث فيها عن ازمة بدء تنفيذ القانون، دعونا نلتقي في المرة المقبلة لدرس النتائج التي ادى اليها تطبيق القانون. دعونا نلتقي في المرة المقبلة لنقدم اقتراحات تطوير لاداء افضل، لكنني ارجو الا نجتمع مرة بعد، لمناقشة كيف نبدأ بتطبيق قانون ينتظره الناس بفارغ الصبر لحماية صحتهم من العشوائية. السادة، لا تخيبوا امال الناس، ولا تدعوهم ينتظرون استحقاقا من هنا وانتخابات من هناك، باشروا التنفيذ، هذه مسؤولية كل الاطراف السياسيين لتسهيل الإقدام على هذه الخطوة، هذه مسؤوليتنا جميعا، نكون على مستوى المسؤولية“.
جلستان
ثم تولى قيس ادارة جلستي الورشة، وناقشت الجلسة الاولى “قانون سلامة غذاء عصري من المبادئ الى الحوكمة والتطبيق“.
وتحدث الدكتور حسين ديب عن “الاهداف الاساسية لقانون سلامة الغذاء والرقابة الغذائية”. وتحدث ايضا عن هذا الجانب المحامي وليد النقيب متناولا “آلية العمل والتنسيق بين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والسلطات المختصة“.
وعرضت رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة عضو لجنة متابعة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء المهندسة مريم عيد وممثل وزارة الاقتصاد خبير سلامة الغذاء ايلي ابو يزبك تشكيل مهمات اللجنة وانجازاتها”. والقيا الضوء على “الاستراتيجية المستقبلية ورؤية اللجنة في مجال تطبيق قانون سلامة الغذاء والتنسيق مع الهيئة المرتقبة لسلامة الغذاء“.
وناقشت الجلسة الثانية “الشفافية في قانون سلامة الغذاء العصري ودورها في تفعيل الحوكمة والتطبيق”. وتحدث كل من الدكتور حسين حسن من الجامعة اللبنانية الاميركية والدكتوره ريتا يعقوب من الجامعة اللبنانية عن مبدأ “تحليل الاخطار تقويما وادارة وتواصلا“.
