أعلنت شركة هواوي اليوم رفع دعوى قضائية في محكمة فدرالية أمريكية تستهدف دستورية المادة 889 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 (NDDA) الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأمريكية. وتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء إلى إصدار حكم تفسيري مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود.
رفعت هواوي الدعوى أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الشرقية في بلانو بولاية تكساس، وتمحورت حول المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لاتشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية من شراء معدات هواوي وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من هواوي، وذلك دون أية إجراءات تنفيذية أو قضائية، وهذا ينتهك بند قانون المطابقة وشرط الإجراءات القانونية. كما ينتهك مبادئ فصل القوى المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة، باعتبار أن الكونغرس يضع القانون ويحاول الفصل فيه وتنفيذه.
وأشار جو بينغ، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب الذي ترأس المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان عن رفع الدعوى خلاله إلى أن الكونغرس الأمريكي فشل في تقديم أي دليل يدعم شرعية القيود المفروضة على شراء منتجات هواوي، لذلك لم يتبقى أمام هواوي إلا اللجوء لخيار الرد من خلال الإجراءات القانونية. وأوضح جو بينغ أن الحظر ليس غير قانوني فحسب، بل يعرقل مشاركة هواوي في المنافسة الشريفة، ويضر بمصالح المستهلكين في أمريكا، وأن هواوي تأمل بأن المحكمة ستصدر القرار الذي يظهر الحقيقة ويفتح المجال أمام المنافسة الشريفة ويفيدها ويفيد الشعب الأمريكي .
وقال سو ليو بينغ رئيس قسم الشؤؤون القاونية في هواوي أن المادة 889 تستند للعديد من المقترحات الخاطئة وغير المثبتة وغير المختبرة أو المثبتة بأصول الاختبارات التفنية العلمية المتعارف عليها. وعلى النقيض من فرضية النظام الأساسي، فإن شركة هواوي ليست مملوكة أو متحكم بها أو متأثرة بالحكومة الصينية. وعلاوة على ذلك، لدى شركة هواوي سجل أمان ممتاز وبرنامج شامل ومتكامل العناصر للأمن السيبراني والخصوصية يعتبر الأفضل من نوعه على مستوى العالم، مضيفاً بأن الحكومة الأمريكية لم تقدم دليلاً واحداً يدعم ادعاءاتها حول المخاوف التي أثارتها عن أمن منتجات هواوي.
من ناحيته، قال جون سوفوكس، مسؤول الأمن السيبراني والخصوصية في هواوي: “نفخر بأننا الشركة الأكثر انفتاحاً وشفافية وتدقيقاً في العالم، ونحن لانتهاون مطلقاً بمسألة الأمن التي كانت ولاتزال في قمة هرم أولوياتنا. كما أن نهج هواوي لمسألة الأمن الذي يبدأ ترسيخ مقوماته مع مرحلة تطوير التصميم ويمتد بعد ذلك لمرحلة التطبيق والنشر يضع معايير عالمية عالية الجودة لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل غيرنا”.
وترى هواوي أن القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية تعرقل خطوات هواوي لتقديم تقنية الجيل الخامس 5G الأحدث للمستهلكين في أمريكا، وبالتالي تؤخر إجراءات النشر التجاري لتقنية الجيل الخامس في أمريكا، كما ستؤدي القيود لعرقلة جهود تطوير شبكات الاتصالات في المناطق النائية والانتقال بها نحو الجيل الجديد الخامس، ما يحرم المستخدمين في هذه المناطق من خيار الاستفادة من أحدث وأفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة، ويتركهم أمام خيار تمويل الحكومة الفدرالية وهذا سيجعل مسألة تحديث الشبكة أصعب، ويوسع الفجوة الرقمية. إلى جانب ذلك سيؤدي هذا الحظر لنقص التنافس في السوق الأمريكية ويجعل المستهلكين يتحملون تكلفة أكبر، إذ أوضحت آخر إحصاءات محللين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن مشاركة هواوي في التنافس ودخولها للسوق المحلية الأمريكية سيسهم بانخفاض تكاليف تطوير البنية التحتية اللاسلكية بنسبة 15% إلى 40% مايعني توفير تكاليف بقيمة 20 مليار دولار أمريكي بحد أدنى على مدى السنوات الأربع المقبلة.
واختتم جو بينغ المؤتمر بقوله: ” عندما يتم وضع القيود وقانون الحظر جانباً، سيتسنى لشركة هواوي تقديم أحدث التقنيات وبناء الشبكة الأكثر تطوراً للجيل الخامس للمستهلكين في السوق الأمريكية، كما ستكتسب الحكومة الأمريكية مرونة أكبر للعمل مع هواوي بشفافية لحل كافة القلاقل المرتبطة بالأمن والخصوصية وإلغاء أية مشاكل حقيقية في أمن الشبكات، والتي عبرت هواوي مراراً وتكراراً عن رغبتها وحرصها الشديد للحوار المفتوح والعمل المشترك عليها كما هو الحال مع العديد من الدول وزبائن الشركة حول العالم.
