في ظل أزمة خانقة يعاني منها القطاع العقاري في لبنان، نظّمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL في لبنان لقاء يجمع القطاعين العام والخاص في فندق مونرو، بيروت، حيث شكّل الحدث فسحة حوار خرج بمقترحات عملية تساهم في معالجة الاختلالات في القطاع العقاري والأسباب التي أدت الى الأزمة مع اقتراح حلول تساهم في إعادة نهوض القطاع.
وفي حضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان، رئيس جمعية تجّار بيروت، الدكتور نقولا شماس، رئيس الإتحاد العالمي العام، الدكتور بشارة الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، السيد شارل عربيد، رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية، سعادة النائب نعمة إفرام، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان، السيد ايلي صوما، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، المهندس السيد مارون الحلو، رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان، النقيب فوزي ضو، رئيس نقابة الطوبوغرافيين، السيد جهاد بطرس، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، السيد سركيس صقر، مستشار دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، المهندس فادي فواز، مدير إدارة الواردات في وزارة المالية، السيد لؤي الحاج شحادة، مدير عام الشؤون العقارية في وزارة المال، السيد جورج معراوي، مدير عام للتنظيم المُدني في لبنان، السيد الياس الطويل، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، سعادة النائب نزيه نجم، مدير عام مصرف الإسكان، السيد جوزيف ساسين، أمين عام جمعية تجار ومنشئي الأبنية، السيد أحمد ممتاز، UN Habitat Country Program Manager، السيد طارق عسيران، كبير الإقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، رئيس المؤسسة العامة للاسكان، المهندس روني لحود، سعادة النائب طارق المرعبي، سعادة النائب الآن عون، سعادة النائب إلياس، افتتح نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL)، السيد وليد موسى اللقاء طارحاً أسئلة عديدة، فقال: “منذ سنة ونحن نعيش حالة مقاومة، نعم مقاومة اقتصادية معيشية حقيقية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وهي مقاومة جميع عوامل اللاستقرار التي تؤدي الى انهيار قطاع او اقتصاد بكامله”.
وتابع سائلاً: “ما الذي يمنع أن نعمل على قوانين تنظم المهن العقارية، واوّلها مهنة الوساطة؟ لقد قدّمنا مشروع قانون لتنظيم المهنة وهو للأسف لا يزال راقداً في أدراج المراجع المختصة. ما الذي يمنع اتخاذ القرارات اللازمة أو فرض شروط صارمة لحماية حق شاري الشقق قيد الانشاء من خطر تعثر المطور؟ ما الذي يمنع البت باقتراح قانون الإيجار التملكي الذي قد يكون حل موقّت لمشكلة الإسكان؟ ما الذي يمنع انشاء وزارة اسكان مهمّتها ليس توفير قروض مدعومة فقط؟”
فختم قائلاً: “هدفنا ليس الكلام على خفض الضرائب على القطاع العقاري أو تأمين القروض المدعومة فقط، بل المطلوب أن نتكلم على رؤية جديدة معاصرة للقطاع العقاري والسكن”.
بعدها وجّه معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان، كلمة قال فيها: “ما من شك أننا في أزمة. أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطّة سكنية… سمّوها ما شئتم. بالتأكيد وزارة الشؤون معنية بهذه الأزمة”.
ثمّ أعلن قائلاً: “أعلن أمامكم أننا مع المؤسسة العامة للإسكان أنجزنا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية ونحن نضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة بتاريخ الجمهورية اللبنانية”.
يأتي اللقاء في ظل أزمة خانقة يعاني منها القطاع العقاري في لبنان نتيجة غياب الحلول العملية والجذرية المطلوبة بالاضافة الى غياب القرارات الأساسية التي تساعد في النهوض بالقطاع المتعثر من جديد، بالإضافة الى ما يعانيه لبنان من أزمة إسكان مع نفاذ الميزانيات المخصصة لدعم القروض السكنية وغياب الخطط السكنية التي تقع على كاهل الدولة اللبنانية. وقد نوقشت كل هذه المواضيع خلال جلستين حملتا عنوانين: “القطاع العقاري يعاني من أزمة: كيف الخروج منها؟” و”أزمة الاسكان متواصلة: الخطة السكنية واجب والحلول ممكنة”.
