نظرا الى خطورة الأوضاع ودقة المرحلة وطنيا واقليميا ،عقدنا اليوم جلسة لمجلس الوزراء ناقشنا خلالها المستجدات الراهنة في جنوب لبنان وفلسطين،كما ناقشنا بتقدير التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر ايلول والمتعلّق بموضوع النزوح السوري وتداعياته.
في خلال الاجتماع أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة ودقتها. فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها، تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام. أما أسبابها فباتت معروفة، وهي غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. كما ان التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الاسلامية والمسيحية أجج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط بل لدى كل مؤمن بالاديان السماوية. فنحن جميعا معنيون بما يجري هناك وطنيا وعاطفيا وانسانيا، ولا يمكن أن نكون الا الى جانب الحق والعدالة.
إن لبنان في عين العاصفة، فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار،لان مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الازرق، هي نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية ولخرق العدو الاسرائيلي الدائم للقرار 1701.
إن مجلس الوزراء ، ازاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الاطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج، يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الاسرائيلي، ويسكت عنها المجتمع الدولي . كما يؤكد المجلس إنتصاره للمظلوم، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله، وحقه في الحياة وأرضه وكرامته الأنسانية.
إنني على تواصل،ليس فقط مع المسؤولين الدوليين، الذين بادروا الى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب الينا السعي لتهدئة الاوضاع، بل أيضا مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان، للطلب اليهم ضبط النفس وعدم الانجرار الى المخططات الاسرائيلية .
إنني أدعو القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الامن الدولي،الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف اطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء.وبالتوازي يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي اقرت في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لاحلال السلام واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة .
إن لبنان،الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية،وخصوصا القرار 1701،يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل، وضرورة على الاستقرار الامني ،مع التأكيد إن قضية الشعب الفلسطيني العادلة هي في وجدان كل لبناني وعربي وكل إنسان يؤمن بالحق. وقد اجتمعت مع وزير الخارجية الذي أطلعني على اجواء اجتماعات جامعة الدول العربية وحرص الدول العربية على لبنان والاستقرار فيه.كما طلبت من معالي الوزير تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان.
في جلسة اليوم التي شارك فيها القادة الامنيون، طلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية. كما شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الاجراءات المتخذة منعا لأي اخلال او استغلال للأوضاع. كما طلبنا من هيئة ادارة الكوارث عقد اجتماع طارئ واجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الازمة.
أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة، فلا بد من توضيح بعض الامور.
نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري، بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين.
إن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمّل المسؤولية بين كل الوزارات والادارات والاجهزة كما يحصل الآن.
إنَّ هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه. فهذه أزمة تشكّل قضية يجمع عليها اللبنانيون، وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه.الكلمة الفصل في ذلك تتلخص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم، وبالتالي لا يجوز أن يطرح هذا الموضوع بطريقة تحدث شرخاً بين اللبنانيين.
الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين.
ولهذا، فإنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب، وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين، ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين. وفي الخطوات العملانية سيزور معالي وزير الخارجية سوريا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف.
لقد دعونا الى عقد هذا الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء،النداء الذي وجهناه،وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية.
إن المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها ، وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوما لا تتعلق لا بفئة او بجهة محددة ، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شانه استمرارية الدولة ومرافقها.
وإذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة.
وفي السياق ذاته ،بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه ان يحصن دستوريا وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الاعمال.
فإلى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدد بالغرق في كل يوم وكل لحظة، لذلك اجدد الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها. والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة المفصلية.
ختاما،
الى اللبنانيين جميعا اقول: رغم دقة الوضع فأنا اراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني.وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته.
ومن ناحيتي فأنا أبذل كل الجهود، لكي احافظ على مؤسسات الدولة وكيانها. وحري بمن يطلقون المواقف الشعبوية ويحمّلون الحكومة مسؤولية ما يحصل أن يلاقوا الجهد الذي نقوم به للخروج من المحنة.فالحكومة منذ اليوم الاول لعملها،ورغم كل التصدعات وحملات الافتراء والتجني، هي خط الدفاع الاساس والاخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه…
نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان .
