تشير تقديرات بنك الإستثمار الأوروبي أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمة غير مسبوقة ، تتطلب استجابة سريعة وطموحة من دول العالم. صرحت بذلك السيدة ديبورا ريفولتلا كبير الإقتصاديين في بنك الإستثمار الأووربي. وأشارت أن مراجعة بيانات مؤشرات الإقتصاد الكلي الإسبوعية كشفت عن تداعيات إقتصادية سلبية كبيرة لوباء كوفيد 19. يوما بعد يوما يتأكد أن الإقتصاد العالمي سوف يشهد صدمة إقتصادية غير مسبوقة. وبالرغم من الإستجابة السريعة لعدد من الحكومات لهذا التحدي عن طريق إقتراح ووضع عدد من السياسات الاقتصادية المهمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية ، إلا أن توقعات كل المحلليين الإقتصاديين تشير إلي ركود عالمي يوازي في أثره أو يفوق الأزمة الإقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008-2009 ولمدة زمنية يصعب تقدريها في الوقت الحالي.
وأضافت لا ينبغي الاستهانة بالآثار الإقتصادية طويلة المدى لكوفيد 19. وهو أمر مؤكد خاصة في دول الإتحاد الأوروبي حيث العلاقة بين الإقتصاد الحقيقي وأسواق المال تنعكس علي العلاقة بين الشركات والبنوك من ناحية والبنوك والديون السيادية من ناحية أخري. وهو ما حدث خلال أزمة الديون السيادية. ولاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية، يجب أن تكون الاستجابات الوطنية على نطاق الاتحاد الأوروبي منسقة وسريعة. كما تحتاج إلى استهداف القطاعات الأكثر تضرراً من الاقتصاد ومعالجة قدرة النظم الصحية على سبيل الأولوية.
على مستوى الاتحاد الأوروبي رأينا الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي تستجيب للأزمة من خلال تدابير مالية وضمانات تتراوح من 1٪ إلى أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. لكن الأزمة الأوروبية والعالمية تتطلب استجابة أوروبية متكاملة حيث تعتمد الاقتصادات الاوروبية على بعضها البعض ونأمل أن نرى المزيد من الإجراءات الأوروبية المشتركة في الأيام المقبلة.
هذا وكان بنك الإستثمار الأوروبي قد أعلن في 16 مارس 2020 عن تعبئة 40 مليار يورو لدعم الشركات الأوروبية المتأثرة بسبب الأزمة خلال الفترة القادمة، كما يعمل البنك المملوك للإتحاد الأوروبي حاليا علي وضع خطة لدعم الإقتصادات الأوربية وغير الأوروبية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.
