شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على أنه من حق المواطنين معرفة تفاصيل الملفات التي تُطرح أمام القضاء ومصيرها، ومؤكداً أن لجنة الإدارة والعدل النيابية ماضية حتى النهاية في كل ملف يتم طرحه، وستقوم بإعلام المواطنين بنتائج هذه الملفات، أن كانت قد وصلت لنتائج جيدة أم تم تضليلها.
عدوان وبعد جلسة للجنة الإدارة والعدل تم خلالها الإستماع لوزير العدل الجديد ألبرت سرحان، والذي تسلم ملف الرملة البيضاء من الوزير السابق، بحضور مدعي عام التمييز وقاضي التحقيق الذي يتابع هذا الملف، أشار إلى أن نقاشاَ حصل لمدة ساعتين مع أعضاء اللجنة، الذين طرحوا أسئلتهم وهواجسهم في هذه القضية، وأهمها الوصول لنتائج واضحة تكشف حقيقة ما حصل.
وأضاف عدوان أن الطرح تناول المسار الطويل الذي سلكته هذه القضية وصولاً إلى ما حصل منذ فترة، ومن ضمن هذا المسار مسألة تراخيص البناء، والأملاك البحرية، ومحطات التكرير والضخ، مشدداً على أن السؤال اليوم هو ليس من وضع الإسمنت في المجرور، لأننا نعلم من قام بذلك، بل السؤال هو كيف وصلت الأمور إلى هنا بعد أن مرّت بمراحل متعددة، وأن المطلوب اليوم هو الإضاءة على موقف البلدية والمحافظ إن كانت هناك مخالفات، وأيضاً القوى الأمنية، وما إذا كان هناك غطاء لا يمت للقانون بصلة خلال السنوات الماضية التي شهدت تحويل المجرور من مكان إلى مكان أخر، ومن تستّر على هذه الخطوة ومن أمر بها.
وختم عدوان كلامه مؤكداً أن اللجنة ليس لديها أي موقف ضد شخص معين أو ضد قضية معينة، بل تعمل ليكون هناك قضاء يقوم بدوره كاملاً وهي تقدم له الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح كل الحقائق، كاشفاً عن إعادة طرح موضوع تلوث نهر الليطاني خلال جلسة اللجنة الأسبوع المقبل.
