ضمن اطار مشروع “نحو نظام حكومي شفّاف في لبنان”، بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، وبتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI)، أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم طاولة مستديرة ثانية تجمع منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية/البلديات لمناقشة تطبيق الشفافيّة الماليّة من قبل البلدياّت وقانون حق في الوصول إلى المعلومات في لبنان.
وأقيمت الطاولة المستديرة في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية في طرابلس شمال لبنان، يوم السبت الموافق في 20 آب 2022، بمشاركة عدد من ممثلي البلدياّت.
الكلمة افتتاحية لمؤسس ورئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم البروفيسور أنطوان مسرّة، ثم تحدّث مدير المؤسسة المحامي ربيع قيس الذي عرّف عن أهداف وأنشطة المشروع، قبل أن يفتتح الجلسة الثانية، حيث دار نقاش عام بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية/البلديات حول أهميّة وتحديّات تطبيق الشفافيّة الماليّة وقانون حق في الوصول إلى المعلومات من قبل البلديات واقتراح مبادرات وتوصيات محليّة ووطنية لتعزيز الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد.
يذكر أن الهدف من هذا المشروع هو رصد ومسح ومناصرة لتطبيق الشفافيّة الماليّة من قبل المؤسسات والإدارات العامة والبلديات وقانون حق في الوصول إلى المعلومات في لبنان وتشجيع التعاون بين المواطنين والبلديات والمسؤولين بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة على الصّعيدين الوطني والمحلّي من خلال أخذ مبادرات وتطبيق مجموعة توصيات.
