صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:
نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية أخباراً مغلوطة عن توقيف المدعّى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بمصداقيّة التحقيقات التي أجرتها المديريّة مع الموقوف، قبل إحالته الى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017.
يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن تُوضح في ما يلي:
أولاً، يؤسفنا أنْ تبلغ السجالات الإعلاميّة حداً متدنياً من المناقبيّات التي تُخالف ميثاق الشرف الإعلاميّ، وأن تروّج لتبرئة من ثَبُت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدوّ بهدف التطبيع، خصوصاً أن القانون اللبناني يُجّرّم العميل، ويحاسب من يتستّر عنه.
ثانياً، نذكّر بأن التحقيقات التي أُجريت مع المدعى عليه تمّت بإشراف القضاء، وبحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدّعاء عليه، إستناداً الى اعترافاته الموثّقة بالصوت والصورة.
ثالثاً، نؤكّد أنّ المدعى عليه لم يتعرّض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يُشاع على لسان محاميه، لأن المديريّة لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً بالبنود والأحكام التي تنصّ عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
رابعاً، لا يُخفى على أحد أن إثارة قضيّة عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقاتالنيابية، هي خدمة كُبرى لإسرائيل يُسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريّات الأمنية.
خامساً، تحتفظ المديريّة العامّة لأمن الدولة بحقّها القانوني بالإدعاء على كلّ من تسوّل له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجّهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضيّة المدعى عليه زياد عيتاني.
