في وقت يلحظ فيه الدولار تراجعا ملحوظا، مقابل الليرة اللبنانية منذ لحظة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، والسوق على ما هو عليه اسعار ثابتة رغم تراجع سعر الصرف
فالتراجع في سعر صرف الدولار خلال الأيام الثلاثة لم ينعكس تراجعا في الأسعار رغم الهبوط المفاجيء للدولار باكثر من الفي ليرة لبنانية
هذا التراجع كان من المفترض أن ينعكس ايجابا على حركة السوق بالنسبة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، الا انه ورغم التراجع الملموس لسعر الدولار بقيت الأسعار على حالها بحجة ان أصحاب السوبر ماركت والتجار اشتروا سلعهم على اسعار تراوحت ما بين ٨٠٠٠ او ٩٠٠٠ ليرة ، اما بالنسبة للحوم البيضاء بقى سعر كيلو الفروج المسحب على ما هو عليه اي ٢٨٠٠٠ل. ل للكيلو الواحد وكذلك بالنسبة للخضار فسعر كيلو الزهرة ٣٠٠٠ليرة وكيلو الملفوف ٣٠٠٠ ليرة اما بالنسبة للبيض فكرتونة البيض الواحدة تباع ما بين ١٧٠٠٠ و ١٨٠٠٠ل. ل، وبقي
الواقع، والتمني شيء آخر ،
اما بالنسبة لسوق مدينة بعلبك
رغم الالتزام ببيع سعر كيلو لحوم الأبقار الحمراء ما بين ٣٤٠٠٠ و٣٥٠٠٠ ليرة لدى البعض
الا ان المفارقة أتت لدى البعض من القصابين الذين لم يشملهم دعم الوزارة فبقي سعر الكيلو ما بين ٤٥٠٠٠ و٥٠٠٠٠ ليرة لغير المدعوم رغم الهبوط الحاد بسعر صرف الدولار.
أما بالنسبة للحوم البيضاء من والفروج لم يلتزم الموزعون بالسعر المدعوم فمعظم مسالخ الدجاج ومحلات السوبر ماركت لم تخفض بدورها اي من أسعارها وخصوصاً أسعار البيض التي ارتفعت بشكل جنوني دون حسيب او رقيب او رادع اخلاقي او ديني او قانوني وكذلك سعر الاجبان والالبان والحليب.
ويبقى السؤال
لمن نحمل المسؤولية حيال ما يجري من عمليات ابتزاز ونهب للمواطن والمستهلك ؟ للتاجر، ام للموزع او البائع؟
أما عن دور وزارة الاقتصاد فحدث ولا حرج،
وكيف للوزارة الكريمة ان تقوم بدورها عبر موظف او اثنين في محافظة بعلبك الهرمل
فبعض أصحاب السوبر ماركت برروا ذلك بأنه اشتروا سلعهم على سعر دولار ٨٠٠٠ او ٩٠٠ ليرة
ويبقى المواطن والمستهلك هما الحلقة الأضعف في ظل غياب الرقابة والملاحقة
