منذ سنة تقريبا رفعت جمعية “غايا” البيئية اللبنانية الصوت عاليا فيما يخصّ إنشاء خزان للغاز في منطقة الدورة، حيث نبّهت لجهة المخاطر المتأتيّة من هذا المشروع، الذي يهدّد حياة الآلاف في منطقة الدورة والمناطق المحيطة بها.
وبعد مرور عام، إنّ الملف لا يزال على حاله. وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومعه وزير الطاقة والمياه ريمون غجر من متابعة الموضوع، الّا انّ لا أفق كانت واضحة، وتلاشت مع إعتكاف حكومة دياب عن العمل، والدخول في الشغور الحكومي الذي دام لأشهر طويلة.
أمّا اليوم وبحسب ما تقوله رئيسة جمعية “غايا” البيئية اللبنانية، الصحافية غادة حيدر لموقع LebanonOn، فإنّ “الملف في عهدة القضاء المختصّ ونترك له القرار النهائي. وبما يخصّ الجمعية، ومن باب حرصنا على السلامة العامة والبيئة، رأينا أنّ بناء خزان الغاز في منطقة الدورة يترتّب عليه مخاطر كثيرة”.
وتتابع: “تاريخ 4 آب ليس بعيدا عن تاريخ اليوم، وهو التاريخ الذي تسبّب بجريمة كبيرة نتيجة وجود مواد خطيرة مخزنّة في مكان لا يصلح لذلك. أمّا خزان الغاز في الدورة، فهو مثال جديد لوجود مواد خطيرة في مكان لا يناسب أبدا، خصوصا أنّ المنطقة مكتظة بالسكان والعمال”.
وتشير حيدر إلى أنّ “الترخيص فيما مضى كان مستوفيا للشروط، لكن اليوم ليس مستوفيا بسبب التغيّر الديمغرافي، فمنطقة الدورة هي من أكثر المناطق المأهولة بالسكان والمحلات والعمّال”، مؤكّدة أنّ “الموضوع يهدد السلامة العامة ليس في الدورة فقط، بل في المناطق المجاورة أيضا”.
وتضيف: “وجدنا أنّ ملفّ الترخيص لترميم خزان غاز قديم تحت الأرض، لا يتضمّن دراسة فعلية للأثر البيئي، والصحة العامة والسلامة العامة”.
ويقدّر حجم الأضرار الناجمة عن أيّ إنفجار قد يحصل عن قصد أو غير قصد، وفق دراسة قام بها الخبير غسان بيضون بناء على طلب الجمعية، بـ9 أضعاف للدمار الذي خلّفه إنفجار مرفأ بيروت. وتقول حيدر في هذا الصدد: “حجم الضرر سيكون كبيرا جدا، لذلك ما يهمّنا كجمعية، حتى قبل الشق القانوني الذي يهتم به القضاء، هو أن نحاول منع كارثة قبل وقوعها”.
وتتابع: “هذه الكارثة لا يجب ان تحصل، ويجب أن يكون لدينا الوعي الكامل لتجنّبها، خصوصا إنّ مكان الخزانات يقع في منطقة مكشوفة لأيّ خرق امني من اي جهة، وهذا يستدعي إعادة النظر في حساباتنا وحالتنا التي لا تتحمل اي كارثة إضافية”.
وتشدّد حيدر مرة أخرى على أنّ “ملف الترخيص لترميم خزان قديم تحت الأرض، لا يتضمن دراسة فعلية للأثر البيئي، والسلامة والصحة العامة. ولقد أرسلنا لكل الرؤساء والوزراء والمعنيين ملفا كاملا يتضمن كل المعطيات”.
وبالعودة إلى أساس المشكلة التي دفعت جمعية غايا للتحرّك، تلفت حيدر إلى أنّ “المشكلة بدأت في ملف تشوبه الكثير من الثغرات القانونية والإدارية”، مؤكّدة أنّ “الترخيص الحالي قضى بترميم خزان بسعة معينة، وإذ بنا نشهد أصحاب المشروع يبنون خزانا جديدا بأضعاف السعة المسموح بها التي تبلغ 10 آلاف و150 متر مكعب من الغاز”.
وتردف: “لا يوجد قرار بلدي، ولا قرار من إتّحاد بلديات المتن، والشركة المعنية وسّعت نطاق عملها في مكان يتجاوز المساحة المسموح العمل بها؛ بالإضافة الى مخالفات قانونية وفنية وادارية بحسب الدراسة التي قدّمها الخبير الدكتور غسان بيضون”.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ إنفجارا وقع في نفس المكان يوم 30 آذار من العام 1989 داخل خزان للغاز وخلّف اضرارا جسيمة على المستوى المادي والبشري، لكنّ هذه الأضرار ستكون أضعاف ما سبق مع إكتظاظ المنطقة ومحيطها.
وعن التعاطي الرسمي مع الملفّ، تقول الصحافية غادة حيدر: “رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه في حكومته ريمون غجر أبديا اهتمامهما، وبادرا الى الاتصال والمتابعة”.
وتتابع: “في الحكومة الجديدة، ومن باب المتابعة، طلبنا موعدا من وزير البيئة ناصر ياسين من أجل تسليمه الدراسة ولا زلنا ننتظر تحديد الموعد”.
وتوجّهت حيدر للرأي العام بمجموعة أسئلة في ختام حديثها معنا: “كيف ممكن لترخيص بترميم خزان يتحوّل الى ورشة بناء خزان إضافي فوق الأرض؟ لماذا خالفت الشركة المعنية قرار وزير الصناعة بوجوب ان يشرف مجلس البحوث العلمية على التنفيذ وتجاهلت هذا القرار؟ لماذا لم يقم اتّحاد بلديات المتن بدوره الفني المنوط به قانوناً؟
Related articles
