عرضت رئيسة جمعية “غايا” غادة حيدر أمام المؤتمرين في اكسبو دبي 2020 وبدعوة من منظمة الأغية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتجربتها في لبنان على صعيد تمكين المرأة في مجال الزراعة وإنتاج المونة البلدية وتسويقها.
المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حضره وشارك فيه عدد من الرسميين والخبراء من دولة الامارات العربية المتحدة ودول أخرى.
مداخلة حيدر نظرا التي لاقت استحسان المشاركين نظرا لواقعيتها وكونها ناتجة عن عمل ميداني مباشر بعيدا عن المفاهيم النظرية.
وبعد شكر حيدر لدولة الامارات وتنويهها بالعمل التنظيمي الجبار في اكسبو دبي 2020 وتنويهها بنشاط ” الفاو” للتخفيف من الأزمات الغذائية حول العالم قالت حيدر: شرفتني منظمة الأغية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وكلفتني بإدارة محور fخاص في هذا اللقاء ويتعلق بموضوع تمكين المرأة في القطاع الزارعي.
لا بد من مرور سريع يتناول آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 18.4 في المائة، وهو المعدل الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 في المائة. على النقيض من ذلك، تتجاوز معدلات مشاركة الرجل في سوق العمل نسبة 77 في المائة مقابل المتوسط العالمي 75 في المائة. كما أن تَواجد النساء في المناصب الإدارية متدنٍ في الدول العربية، حيث أن نسبة 11 في المائة فقط منهن يشغلن مناصب إدارية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 في المائة. كما يجعل العمل غير المأجور في رعاية الأطفال المرأة تنفق عدداً من الساعات يزيد بنحو خمس مرات عما ينفقه الرجل في أعمال الرعاية غير المأجورة. من جهة أخرى تبلغ نسبة بطالة المرأة في الدول العربية 15.6 في المائة، وهي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
طبعاً نحن هنا نتحدث عن المرأة العاملة بالمطلق وليس في القطاع الزراعي، كما أن القضية تختلف بالنسب المئوية بين بلد عربي وآخر.
مقدمة لا بد منها لنشير بأنه إذا كانت هذه الأرقام والمؤشرات تدل على وضع مأساوي بشكل عام، فإن الوضع يصبح أكثر مأساوية وكارثية عند تناول قضية المرأة والقطاع الزراعي.
إن المرأة العاملة في القطاع الزارعي في المنطقة العربية هي إما عاملة مياومة (باليوم) بأجر زهيد وبلا ضمانات، وإما عاملة في الزراعة الأسرية التي بدأت تتقلص وتتراجع الى حدّ الإنقراض من خارطة الدورة الإقتصادية للمعظم البلدان العربية.
لا يوجد دورا ريادياً للمرأة العاملة في القطاع الزراعي، بإستثناء بعض النماذج التي فرضت نفسها بقوة الاجتهاد والعلم، واخرطت في العمل كالمهندسة الزراعية، أما المرأة الريفية بشكل عام بقيت أسيرة التقاليد المهنية أو الاجتماعية.
ولا بد في هذه الإطلالة السريعة إلا أن أشير الى عدة منطلقات خبرتُها من تجربتي الشخصية في العمل مع المرأة في الأرياف اللبنانية.
1- إن تمكين المرأة جزء لا يجب أن يكون منفصل عن السعي لفرض المساواة بين الجنسين، وعن العمل لتطوير المفاهيم والقيم الاجتماعية للمجتمع بأسره. وعليه فإن برامج التمكين يجب أن تتوجه بجزء منها الى المجتمع ككل. فكيف للمرأة أن تتقدم بأدوارها المختلفة فيما المجتمع الذكوري يطوّقها ويقيّدها ويهمّشها؟
2- إن المبادرات الفردية في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي المحلي، قد تنجح مؤقتاً، لكنها مهددة بالفشل، إذا لم تواكبها عناصر عديدة منها: تطوير دائم للمهارات، التشجيع على الابتكارات، رفع مستوى المؤهلات لإدارة المشاريع الصغيرة، إيجاد أسواق مستدامة.
3- لقد نجحنا في بعض القرى في ربط الانتاج الزراعي لجمعيات نسائية من القرى ذاتها بمناطق تواجد مغتربين من القرية نفسها أو من المنطقة، فكان ذلك مدخلا لحل مسألة تصريف الانتاج بصورة مؤثرة.
4- إن المساحات المستخدمة للزراعات الفردية صغيرة، فقد عمدنا الى تشجيع قيام جمعيات أو تعاونيات للمرأة المزارعة بغية توحيد الجهد وتكبير الصحن الزراعي ووضع قياس واحد لجودة الانتاج والتصنيع. على أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بإطار وطني رسمي أو غير رسمي له القدرة على بناء شبكة تواصل مع المغتربات اللبنانية في المرحلة الولى ومع الأسواق المحلية أو الخارجية التي تكون موضع استهداف.
5- تتميز كل منطقة بمنتج رئيسي أو أكثر وهو أمر يسهم بتحديد أنواع الزراعات والمنتجات والعناية بها من حيث الكمية والجودة.
6- إن تقديم الدعم والمساندة في المرحلة الأولى شرط ضروري لكل أمرأة أو مجموعة نسوية مستعدة للعمل والانتاج.
7- لقد امتلكت للمرأة الريفية مهارات تقليدية فطرية أو موروثة، وهي بحاجة الى تصقيل وتدقيق لتواكب المعايير العالمية للتصدير. وهذا الأمر كان موضع عناية جمعية غايا مؤخرا وسيكون العنوان الأبرز لعملنا في المرحلة المقبلة.
