دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بمؤازرة قوة من الشرطة القضائية مكلفة من المدعي العام المالي، مستودعا في منطقة الحمرا، بعد تلقيه شكاوى عن بيع مستلزمات ومعدات طبية مدعومة بسعر صرف السوق.
وأجرى كشفا توثيقيا وتفتيشيا للمكان في خطوة هي الأولى من نوعها، بعدما كانت مستودعات المستلزمات الطبية خارجة عن نطاق التفتيش، وكان القيمون عليها يعتبرون أنهم غير معنيين بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلا أن الوزير حسن، ونظرا لكون وزارة الصحة العامة سلطة الوصاية التي تمنح كل المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد، قرر تشكيل لجنتين: الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتم تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة.
وفي تعليق على ما أثارته المداهمة من إنتقاد حاد من قبل البعض، أمل الوزير حسن “ألا يكون ذلك دليلا على التورط”، مؤكدا أن “الدهم والتفتيش سيتواصلان لضبط هذا القطاع”.
ولفت إلى أن “لوائح الأسعار موجودة لدى مصرف لبنان، والملف مفتوح أمام النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
