لم يتفاجئ العسكريون المتقاعدون من عزم السلطة على سلبهم اخر من تبقى لهم من حقوق اكتسبوها بالقانون على مر الزمن. وأقل ما يقال عن موازنة عام ٢٠٢١ انها كارثة على الموظفين والمتقاعدون مدنيين وعسكريين فالعسكريون لهم تجارب مرة في هذا المجال. فبعد ان سَلَبت السلطة محسوماتهم التقاعدية على مر الزمن وبددتها بالسرقة المتمادية لخزينة الدولة ومن ثم اقتطعت قسماً غير يسير من زيادة المعاشات التي اقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ على مدى ثلاث سنوات، وتكراراً فرضت ضريبة بدل طبابة ومساعدات بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٩. عادت هذه السلطة لتمعن في الظلم وسرقة الحقوق فعمدت الى حرمان اولاد المتقاعدين من المساعدات المدرسية التي كان يجب أن تتساوى مع المساعدات الممنوحة لابناء الموظفين والعسكريين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية. وها هي اليوم تقدم على تسديد طعنة موجعة لعائلات المتقاعدين المتوفين من شهداء ساحة الشرف إلى شهداء الواجب والمتوفين في الخدمة وباقي العسكريين في الخدمة وخارجها.
فلقد ورد في عدة مواد من مشروع الموازنة العامة لما تبقى من هذه الدولة المنكوبة بحكامها هي المواد 93 و99 و102 و103 و105 و106 و107 و108 ما ينذر بإلاصرار على سرقة ما تبقى من حقوق وضرب كل القواعد الدستورية التي تنص على ان التشريع يكون باطلاً اذا لم يكن لصالح الناس، وأنه لا يجوز إعادة النظر بحقوق الموظفين الا اذا كانت القوانين الجديدة ستصدر لصالحه اي تنص على زيادتها بحيث لا تلغى حقوق مكتسبة أو يتم تخفيضها.
وقد نصت هذه المواد على:
1- المادة 93: توحيد سقوف المنح المدرسية لموظفي الخدمة الفعلية دون ذكر المتقاعدين. بالرغم من ان هؤلاء يدفعون نسبة من معاشاتهم تعادل النسبة التي يدفعها موظفو الخدمة الفعلية.
2- المادة 99: تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات بحيث يخسر من يتقدم خلالها بطلب إنهاء خدماته حقه في المعاش التقاعدي ولا يحصل الا على محسوماته التقاعدية.
3- المادة 102: نص مبهم يهدف إلى إلغاء الطبابة المجانية للمتقاعدين تحت ستار توحيد “العطاءات” (مدارس وتغطية صحية) المثبتة كحقوق في القوانين المطبقة من انشاء دولة لبنان الكبير
4- المادة 103: حسم التعويض العائلي من حصة ورثة معاش المتوفي.
5- المادة 105: خفض درجة الاستفادة من الاستشفاء إلى الدرجة الثانية بدلا من الأولى لموظفي الفئة الثالثة (نقيب وما دون)
6- المادة 106: حرمان الموظف الجديد من التقاعد والاكتفاء له بتعويض من الضمان الاجتماعي.
7- المادة 107: حرمان ورثة المتقاعد المتوفي من المعاش التقاعدي اذا كانوا يحققون دخلاً ثابتاً له طابع الاستمرار حتى لو لم يكن من مصدر رسمي اخر وعدم منح الورثة الاناث سوى بنسبة ٤٠٪ منه.
8- المادة 108: منع الجمع بين معاش التقاعد واي مخصصات أو تعويضات.
كل هذا في وقت انخفضت القيمة الشرائية لليرة اللبنانية اكثر من 80%، فبدلاً من تصحيح الأجور وزيادة المعاشات نشرت بڤيروس آخر أشد فتكاً من ڤيروس كورونا هو ڤيروس الفقر الذي أصبح كل اللبنانيين يعانون منه.
ترفض جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى وكل المتقاعدين هذه الموازنة برمّتها وتقف إلى جانب كل الموظفين في الخدمة الفعلية والتقاعد وتطلب منهم اعلان الإضراب العام اعتباراً من تاريخ فك الأقفال العام وإلى النزول إلى الشارع مع الشعب اللبناني المقهور المسلوب مقومات الحياة من قبل هذه السلطة الغشيمة التي تعيش في كوكب آخر
وتثبت ان لا حل في لبنان الا بذهابها إلى السجن أو إلى جهنم.
توجه الجمعية والهيئة نداءً عاجلاً إلى كل الموظفين والمتقاعدين وكل الاحرار في لبنان للبقاء على استعداد لتنفيذ تدابير قاسية عند انتهاء الأقفال العام بحق من نهبوا مقدرات الشعب اللبناني وقضوا على حياته لنقول لهم انهم يحفرون قبورهم بأيديهم.
في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢١
جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة
الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى
