يوافق اليوم مرور 134 يوماً منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الصين، و105 أيام على الإبلاغ عن أول حالة إصابة في إقليم شرق المتوسط. وخلال هذه الفترة، أُصيب نحو أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، لقى حتفه منهم للأسف حوالي 300,000 شخص.
لقد تأثرنا جميعاً بهذه الجائحة، سواءً في حياتنا الشخصية أو المهنية. ولكن هناك فئة من الناس تأثرت حياتهم تأثراً أكبر بكثير، وهم العاملون بمجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للمعركة ضد هذا المرض.
ويشارك أغلبُ العاملين في مجال الرعاية الصحية، وعددهم 50 مليوناً تقريباً على مستوى العالم، منهم حوالي 3.5 ملايين في إقليمنا، مشاركةً مباشرةً أو غير مباشرة في الاستجابة لمرض كوفيد-19، ضمن فرق الترُّصد التي تكشف عن حالات الإصابة المحتملة، ومقدِّمي خدمات الرعاية الصحية الذين يشخِّصون المرضى ويعالجونهم، والعاملين في المختبرات، والعاملين في مجال صحة المجتمع، والموظفين بوزارات الصحة الوطنية.
كما وُجِّهت قدرات برنامج المنظمة لاستئصال شلل الأطفال بالكامل نحو مكافحة مرض كوفيد-19. وتوقفت حملات شلل الأطفال مؤقتاً، وبات موظفو البرنامج يعملون على مدار الساعة من أجل استقصاء الحالات، وتتبُّع المُخالِطين، والمسارعة بإرسال العينات إلى المختبرات لاختبارها، وتوعية الناس بسُبُل حماية أسرهم.
وفي حين ألقت الجائحةُ الحاليةُ الضوءَ على الحاجة المُلحّة إلى مزيد من الاستثمار في النُظُم الصحية، بما في ذلك القوى العاملة الصحية، فقد سلَّطت الضوء أيضاً على المخاطر الهائلة التي يواجهها العاملون الصحيون كل يوم، ما يؤكِّد أهمية دعوتنا إلى ضمان عافيتهم وسلامتهم وحمايتهم.
وحتى قبل جائحة كوفيد-19، كان العاملون الصحيون في الإقليم، لا سيّما في البلدان التي تعاني من نزاعات سياسية وأزمات أخرى، من الموارد النادرة التي لا تُقدُّر بثمن. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية وأكثر، أبلغ الإقليم باستمرار عن تعرُّض العاملين الصحيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية لهجماتٍ بأعدادٍ كبيرة تثير القلق، ولا تزال البلدان التي تعاني من النزاعات تبلِّغ عن نقص حاد في مِهْنِيّي الرعاية الصحية.
ويعمل الأطباء وطواقم التمريض وعاملو المختبرات وأخصائيو التَّصْوير التَّشْخيصِيّ الطِّبِّيّ والصيادلة وغيرُهم من العاملين في المرافق الصحية والخدمات التي تسبق الوصول إلى المُسْتَشْفَى، مثل سائقي الإسعاف وعاملي النظافة والعاملين المسؤولين عن التخلُّص من النفايات الطبية، في الخطوط الأمامية للاستجابة لمرض كوفيد-19. وفي نصف بلدان الإقليم تقريباً، يعمل العديد منهم في أماكن رعاية صحية تكون فيها تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ضعيفة. وقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة من حيث تزايد انتقال المرض من المرضى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنهم إلى زملائهم.
وتتسبب جائحة كوفيد-19 الحالية في إثقال كاهل القوى العاملة الصحية الهشة بالفعل. وبسبب عبء العمل المتزايد، يعمل العاملون الصحيون لساعات طويلة تحت وطأة ضغط شديد، ما تسبب في إصابتهم بالضائقة النفسية والإجهاد والإنهاك المهني. وفي بعض الحالات، يتعرَّض العاملون الصحيون للوَصْم والتمييز، فيُتَّهَمون بأنهم حاملون للمرض، ويتعرَّضون للعنف البدني والنفسي.
كما أنهم مُعرَّضون لخطر الإصابة بالمرض أو فقدان حياتهم، ويخشون نقل العدوى إلى أسرهم وأحبائهم. ويؤدي النقص الحالي في معدات الوقاية الشخصية إلى زيادة هذا الخطر. وهذه ليست مجرد أرقام بالنسبة لنا: فقبل أسبوعين، توفي أحد أفراد برنامج استئصال شلل الأطفال في الصومال بعد إصابته بمرض كوفيد-19. كما جاءت نتيجة التحليل لزميل صومالي آخر إيجابية. وفي باكستان، أثبتت الاختبارات إصابة 12 فرداً على الأقل في أسرة برنامج استئصال شلل الأطفال بمرض كوفيد-19.
وفي مواجهة هذه الضغوط والتعرُّض لمستويات من المرض والوفاة لم يتعرض لها العديد منهم من قبل، أفادت تقارير حديثة أيضاً بمحاولات انتحار في صفوف العاملين الصحيين.
وحتى 8 نيسان/أبريل، أُصيب أكثر من 22,000 عامل في مجال الرعاية الصحية في 52 بلداً بمرض كوفيد-19، وفق التقارير الواردة إلى المنظمة. وتتراوح نسبة العاملين الصحيين المصابين في إقليمنا من 1% إلى 20%. ونظراً لعدم إبلاغ المنظمة بطريقة منهجية عن حالات العدوى بين العاملين الصحيين، نعتقد أنَّ هذا العدد ربما لا يُمثِّل العدد الحقيقي لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بين العاملين الصحيين.
وبينما قد يُصاب بعضهم بالعدوى خارج المرافق الصحية، في منازلهم أو مجتمعاتهم المحلية، تشير البيانات المحدودة المتاحة إلى أنَّ أكثر من 90% منهم يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية حيث يتعرَّضون للفيروس الفتاك. ويبلغ متوسط أعمار العاملين الصحيين المصابين في إقليمنا 35 عاماً، وترتفع نسبة الإصابة قليلاً بين الإناث عنها بين الذكور. وبشكل عام، تفيد التقارير بوقوع حالات العدوى في صفوف التمريض والأطباء أكثر من أي مهنة أخرى.
ولا يسعنا أن نتحمل فقدان شخص آخر من هؤلاء المهنيين ممن هم في مقتبل العمر، ولا يزالون قادرين على العطاء على المستوى الشخصي والمهني والمساهمة في الحفاظ على صحة سكان الإقليم.
مع احتفالنا باليوم الدولي للتمريض اليوم، أود أن نتوقف لحظة لنعرب عن التقدير لكوادر التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين الذين فقدوا حياتهم بسبب COVID-19 والدعوة لحماية أولئك الذين يواصلون العمل بلا كلل.
وإضافة إلى المخاطر التي يواجهها العاملون الصحيون بشكل مباشر، يؤثر النقص في هذه القوى العاملة على قدرة البلدان على الاستجابة بفاعلية، ما يؤدي إلى تداعيات متتابعة وواسعة النطاق ويُعرِّض المزيد من الأرواح للخطر.
ويؤثر النقص في تخصصات معينة، مثل الأطباء وطواقم التمريض في مجال الرعاية المركزة، وأخصائيي الأمراض المُعدية، وأطباء الرئة، وأخصائيي المُعَالَجَةِ التَّنَفُّسِيَّة، وأخصائيي الوقاية من العدوى ومكافحتها، وغيرهم تأثيراً سلبياً على توفير الخدمات العلاجية للمرضى الذين يعانون من أعراض وخيمة.
كما يؤدي العدد المحدود لمِهْنِيّي الصحة العامة، مثل أخصائيي الوبائيات، إلى عدم كفاية الموظفين في فرق الاستجابة السريعة. وإضافةً إلى محدودية الموارد، مثل وسائل النقل، يُشكِّل ذلك تحدياً أمام تتبُّع المُخالِطين، ما يترتب عليه من إغفال بعضهم ومِن ثَم مواصلة انتقال المرض.
ونظراً لظهور الجائحة بشكل مفاجئ وعبء العمل الهائل، يفتقر العديد من العاملين الصحيين إلى التدريب المناسب، ما يؤثر على جودة الرعاية المُقدَّمة. ومع تزايد عدد الاختبارات، قد يتسبب عبء العمل المرتفع الذي يواجهه العاملون بالمختبرات في إصابتهم بالضغط والإجهاد، الأمر الذي يؤدي إلى تدني الجودة ويُعرِّض سلامة الاختبارات للخطر.
ونحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الإقرار بأهمية الاستثمار في قوانا العاملة الصحية، واتخاذ إجراءات ملموسة تضمن عافيتهم وسلامتهم، وتُمكِّنهم من تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة.
ولمعالجة التحديات المختلفة التي تواجه العاملين الصحيين، وضعت منظمة الصحة العالمية إرشاداتٍ إقليميةً تحدد فيها الإجراءات الاستراتيجية لراسمي السياسات والمديرين على المستويات الوطنية ودون الوطنية وعلى مستوى المرافق.
ويجب التوسُّع فوراً في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، ليس فقط لحماية العاملين الصحيين، بل لحماية المرضى الذين يخاطر العاملون بحياتهم لإنقاذهم ولحماية أسر العاملين أيضاً. وينبغي حشد قدرات إضافية لمعالجة النقص في أعداد العاملين. ويجب توفير الإرشادات والتدريب والحوافز وبيئة عمل مُشجِّعة، لتمكينهم من تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة، بما يشمل تزويدهم بمعدات الوقاية والتأكد من قدرتهم على استخدامها استخداماً صحيحاً.
ويجب الحفاظ على عافيتهم وصحتهم النفسية من خلال الدعم النفسي والاجتماعي وتحديد ساعات عمل معقولة. والأهم من ذلك، يجب علينا وضع حدٍّ للعنف والوَصْم ضد العاملين الصحيين، والاعتراف بجهودهم وتفانيهم وإنجازاتهم وتقديرها.
وبينما يكدُّ العاملون الصحيون ليلاً ونهاراً للحفاظ على سلامتنا جميعاً من مرض كوفيد-19 وغيره من الأمراض، تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامتهم من خلال الاعتراف الإيجابي بجهودهم، وفوق ذلك كله من خلال اتخاذ المجتمعات والسلطات الصحية والحكومات إجراءاتٍ داعمةً وملموسة. وفي حين يقف العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية لهذه الاستجابة، فإن رؤيتنا الإقليمية “الصحة للجميع وبالجميع” تؤكد أهمية المسؤولية الجماعية في الحفاظ على سلامة جميع الفئات السكانية، ومنهم الأشخاص الذين نذروا حياتهم لإنقاذ حياة الآخرين.
