رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “بطلب القضائي السويسري المتعلق بإرسال مكتب المدعي العام السويسري طلبا لمساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية تتمحور حول “التحقيق في غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بالمصرف المركزي اللبناني”. واعتبر الخولي في بيان، أن “هذا الطلب القضائي السويسري أعاد الأمل للبنانيين بفتح أبواب المحاسبة والمساءلة حول مصير الأموال المهربة والمنهوبة من لبنان”. ورأى بأن “هذا التحقيق من شأنه أن يفتح كل ملفات الفاسدين والناهبين للأموال العامة الذين يضعون أموالهم في البنوك السويسرية والاوروبية وان الشعب اللبناني يعول على تحقيق شفاف من قبل السلطات اللبنانية والسويسرية في الاتهامات المساقة الى أصحاب العلاقة ومنهم ما يتصل بحوالات مالية شخصية لحاكم المصرف المركزي ومقربين منه”.
ودعا الخولي حاكم مصرف لبنان الى “تعليق فوري لعضويته ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ليتسنى لها فتح تحقيق مواز بقضية التحويلات المالية للحاكم خصوصا أنها معنية بشكل مباشر في ما يشتبه أن يكون عمليات تبييض أموال، لاسيما وان الحاكم لم ينكر أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حصول تحويلات مالية خاصة لحساباته في الخارج قد تمت عام 2016”.
وأشار الى أن “اعتراف سلامة بالقيام بتحويلات مالية يؤكد إخلاله بالمادة 20 من قانون النقد والتسليف وهذا الامر يحتم على القضاء اللبناني المباشرة في فتح تحقيق بهذه القضية ووضعها أمام الرأي العام اللبناني الذي خسر كل مدخراته ودفع ثمن انهيار عملته الوطنية وما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد من جراء السياسات النقدية والمالية الفاشلة”.
وقال: “إن الخطوة السويسرية خطوة تأسيسية في إعادة الأموال المنهوبة وإنهاء عمليات التهريب للأموال المشتبه بها الى المصارف السويسرية التي شكلت ملاذا آمنا للحسابات المصرفية للمنظومة الفاسدة من بعض السياسيين والمصرفيين وكبار رجال الأعمال وعلى السلطات اللبنانية مواكبة هذه المبادرة بما خص قرار البرلمان السويسري المتعلق بتفعيل اتفاقيات التبادل للبيانات المالية”.
