برزت جولة متقدمة من حفلة الردود والردود المقابلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عبر مكتبيهما الإعلاميين أمس الجمعة، إثر كلام للأول اعتبره الثاني يختزن حالة من “الإنكار والتجني” ومواقف “وروايات غير صحيحة لا تستوي مع مكانة الرئاسة ومسؤوليتها الوطنية”.
فبعدما جاهر رئيس الجمهورية للمرة الأولى، كما نُقل عن لسانه، برفض صيغة الـ18 وزيراً التي رفعها إليه الرئيس المكلف وأنه من الآن وصاعداً لم يعد ليقبل ببحث أي تشكيلة وزارية ما لم تكن “عشرينية” بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي إلى تركيبتها، متهماً الحريري بأنه يعارض “التدقيق الجنائي”، بادر الأخير إلى “كسر صمته وتحفظه” إزاء مجريات النقاش الذي دار مع عون، ووجد نفسه مضطراً للرد وتصويب التسريبات الرئاسية على قاعدة “البادئ أظلم” وفق تعبير أوساط مواكبة للملف الحكومي لـ”نداء الوطن”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الإمعان العوني في إلصاق تهمة التعطيل بالرئيس المكلف لن يمرّ بعد اليوم مرور الكرام، وما جاء في الرد المفنّد نقطة بنقطة على الكلام المنسوب لرئيس الجمهورية ليس سوى غيض من فيض ما يمكن أن يقال في سرد الوقائع وكشف الحقائق وتبديد الفبركات منعاً لتضليل الرأي العام”، وصولاً إلى ذكرى 14 شباط، باعتبارها سقفاً زمنياً لإطلالة الحريري وموعداً مرتقباً لمصارحة الناس بالمسببات الحقيقية لتعطيل ولادة الحكومة التخصصية الإنقاذية استناداً إلى موجبات المبادرة الفرنسية.
