أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية بتاريخ 9 شباط 2018 قرارها بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر في شهر أيلول من العام 2014 ضد البنك العربي بشأن القضية الرئيسية المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأمريكيين.
وفي بيانه، عبر البنك العربي عن بالغ سروره وارتياحه العميق لصدور هذا القرار والذي جاء ليؤكد على سلامة وقوة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية، وهو الأمر الذي أشار إليه البنك مراراً منذ بداية هذه القضية قبل حوالي أربعة عشر عاماً.
إن هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نيويورك هو قرار نهائي أغلق هذه القضية بشكل تام، وهو يأتي في اطار اجراءات التسوية مع المدعين وضمن الاحتمالات المتوقعة والحدود التي أعد لها البنك.
أما فيما يتعلق بالقضية المقامة من قبل المدعين غير الأمريكيين والمنظورة حالياً أمام المحكمة العليا الأمريكية فإن موقف البنك فيها قوي، لا سيما وأنه قد ربح هذه القضية في ثلاث مراحل كان آخرها قرار محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة والتي أكدت على قرار محكمة المقاطعة برد هذه القضية.
ونود هنا أن نتوجه بالشكر إلى الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على جهودهم المتواصلة في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي خلال مراحل هذه القضية، كما ونشكر جميع الأطراف التي قدمت مذكرات صديق للمحكمة لدعم موقف البنك. كذلك لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة مساهمينا وعملائنا الكرام على ولائهم وثقتهم الدائمة بالبنك العربي.
إن البنك العربي كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. كما سيواصل البنك العربي دوره الحيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
