البعثات العُمانية بالخارج تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتنفيذ رؤية 2040 مسقط، خاص:

البعثات العُمانية بالخارج تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتنفيذ رؤية 2040
مسقط، خاص:
تتوجه سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو تفعيل ما يطلق عليه بالدبلوماسية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، من أجل تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وباتت البعثات الدبلوماسية العُمانية في مختلف دول العالم، تطبيق هذه الرؤية وتلك التوجُّهات حيث أكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، أن السلطنة تعمل الآن على تغيير الثقافة لدى العاملين في السلك الدبلوماسي من أجل التعاطي بتخصصية مع مهام الدبلوماسية الاقتصادية، وأن التوجيهات السامية لسفراء السلطنة والدبلوماسيين، هي التركيز على العمل الاقتصادي المتمثل في جلب الاستثمار والترويج للسياحة.
الأمر الذي يؤكد أن ثمة نظرة بعيدة المدى وإعادة نظر في الفكر السياسي العماني من حيث التوجُّه النوعي لما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الوطنية القادمة بخصوص استثمار جانب العلاقات الدولية والسياسية في العمل الاقتصادي، وليس ذلك على مستوى الأفكار والسياسات فقط، بل وحتى على مستوى تغيير ثقافة الأفراد وتنمية مهاراتهم فيما يتعلق بجوانب تسهم في تعزيز مكانة الأمة الوطنية.
وتعمل السلطنة على هذا النهج منذ عقود عبر العديد من أساليب العمل الدبلوماسي القائم على الترويج للسلطنة في العديد من الجوانب كالسياحة والاستثمارات والتجارة الخارجية، أما التوسع والتركيز والتعاطي الراهن مع تخصصية مهام الدبلوماسية الاقتصادية فهو جانب سيمكِّن السلطنة من العمل بشكل أكثر منهجية، خصوصا دعم المنشآت والمؤسسات الوطنية دوليا، لا سيما الصغير منها والمتوسطة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمصالح الاقتصادية الوطنية في الخارج، يضاف إلى ذلك تعزيز الجانب الاقتصادي في الزيارات واللقاءات الدولية المختلفة وعلى مختلف المستويات، وتنمية الحوار بشكل منتظم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الدوليين.
كما أن الدبلوماسية العُمانية تعمل على ما يطلق عليه بتوسيم الأمة الوطنية ، لذا يمكن التأكيد على أن الدبلوماسية الاقتصادية ستعمل في هذا الجانب على قضايا مثل جعل الدبلوماسية العمانية أكثر استراتيجية وتخصصية، كما أنها ستعمل على توحيد أهداف الاتصال الموجَّه للجماهير الخارجية أو الأجنبية، خصوصا تلك العاملة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.
كما ستعمل على تعزيز تنافسية الأمة الوطنية على المستوى الدولي، وإن كان من توصية في هذا الجانب خصوصا فهي العمل على قياس ردود الأفعال الوطنية والدولية تجاه الجهود الدبلوماسية خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي من خلال أدوات القياس المستخدمة في أبحاث التسويق، يضاف إلى ذلك التسويق للعمل الدبلوماسي نفسه في الجانب الاقتصادي إعلاميا عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، خصوصا جانب الإنجازات والنجاحات التي ستتحقق عبر ما يطلق عليه بالدبلوماسية الاقتصادية، مع ضرورة الحرص التام على تعزيز جانب مهارات وتنمية قدرات العاملين في السلك الدبلوماسي نظريا وعمليا عبر برامج وندوات تخصصية.
وتنفيذاً لهذه التوجيهات الجديدة، نظمت بعثة سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة أمس، لقاء بمبنى السفارة لعدد من المستثمرين المصريين في المجالات المستهدفة، وقد تم تقديم عرض مرئي عن سلطنة عُمان، والامكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري.
وقد أعرب عدد من المستثمرين المصريين عن سعادتهم بما استمعوا إليه في كلمة السفير العُماني بالقاهرة عبد الله الرحبي، والتي أشار فيها إلى عمق ورسوخ العلاقات المصرية العُمانية عبر مر التاريخ، وبما يمكن أن تسهم فيه للانطلاق نحو عمل مشترك، وبما شاهدوه من عرض وفرص. كما أعرب المستثمرون المصريون عن رغبتهم في الإطلاع عن كثب عن الفرص والحوافز الاستثمارية، من خلال زيارات لهم للسلطنة سيتم تنظيمها خلال الفترة القليلة المقبلة.
استعرض اللقاء سبل التعاون بين مصر وعُمان في عدة مجالات، تدفع بالاستثمار المشترك بين البلدين خطوات للأمام بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة أوجه الاستفادة من التكنولوجيا المصرية في مجال سوسة النخيل للحفاظ على الثروة الزراعية.
كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مصر وعُمان في مجال استخراج الملح “مجال الملاحات” خاصة أن عُمان تمتلك شواطئ طويلة بها مخزون كبير من الأملاح، وتمتلك مصر أدوات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. فضلاً عن بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستزراع السمكي والصيد عبر البحار، خاصة أن السلطنة غنية بالثروة السمكية.
وفي نهاية اللقاء أعرب سعادة السفير عن آمال وطموحات وتطلعات السلطنة لفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر تعزيزاً لآواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، في خضم عالم يموج بالتقلبات، يحتم التعاون المشترك في كافة المجالات.