نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وضمن اعمال برنامجها ” تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة” المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) – برنامج بناء الشراكات للتّقدم والتّنمية والإستثمار المحلي (بلدي كاب) – اجتماع للجنة المتابعة للبرنامج في مجلس النواب بتاريخ 9 آب 2018 برئاسة معالي الاستاذ ياسين جابر وحضور النواب جورج عقيص وآلان عون وأيضاً مدير عام وزارة الاقتصاد الاستاذة عليا عباس و الامين العام للمجلس الاعلى للخصصة والشراكة الاستاذ زياد حايك ممثل وعدد من الخبراء، بالاضافة الى مدير البرنامج المحامي ربيع قيس.
استهل الاجتماع بكلمة للوزير جابر حيث نوّه بالمرحلة الاولى من المشروع والتي ادت الى نتائج ملموسة وجدية من ناحية كتابة وصياغة عدد كبير من المراسيم التطبيقية للقوانين التي كانت موضع البحث وهي: قانون نظام القياس في لبنان، قانون سلامة الغذاء، وقانون الفحوصات الجينية، بالاضافة الى اهمية نشر التوعية الى ضرورة الاسراع في سنّ المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصدر في مجلس النواب.
من ناحيته عرض المحامي ربيع قيس الخطة العملية للمرحلة الثانية من المشروع وهي تتلخص بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الاعلى للخصصة والشراكة في موضوعين:
- اعداد دليل حول اجراءات وآليات الشفافية في المناقصات المتعلقة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- صياغة واعداد مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا مع العلم ان الاجتماع مخصص لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والخطوات اللاحقة في اطار اعمال البرنامج حيث كان هناك نقاش مستفيض بين الحضور حول النقاط المثارة في الاجتماع.
