عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 28/03/2019، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 83.38% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي قد إستمر بالنمو القوي خلال العام 2018، مدعوماً بارتفاع النّمو في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، على الرغم من التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى خاصّة الأوروبية منها والصين. وقد تأثرت البداية القويّة للنّمو الاقتصادي العالمي في العام 2018 سلباً بإرتفاع بعض التعرفات الجمركية بين بعض الاقتصادات الكبرى، ممّا أدّى إلى تباطؤ وتيرة النّمو في التجارة والاستثمار العالميّين مع نهاية العام. كما تأثر النمو الاقتصادي العالمي سلباً بارتفاع أسعار الفوائد على الدولار وما صاحبه من تراجع في التدفقات الرأسماليّة للأسواق الناشئة. وكان لهذا التراجع الأثر الأكبر على الاقتصادات المعتمدة أصلاً على استمرارية هذه التدفقات. وقد انعكست هذه الظروف على أداء أغلب أسواق المال العالمية والتي شهدت تراجعاً وتقلبات ملحوظة، كما أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الصرف في أغلب الإقتصادات الناشئة.
وأشار المصري الى أن المنطقة العربية شهدت تعافياً نسبياً في الأداء الاقتصادي خلال العام 2018. وكان ذلك مدفوعاً بتعافي الإنتاج والإيرادات الماليّة في الدول النفطيّة ممّا ساهم في تحسّن الوضع المالي وزيادة الإنفاق العام في هذه الدول. وبشكل عام، فقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش القطاع السياحي في تحسين معدل النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية. وعلى الرغم من هذا التحسن، تأثرت بعض الدول العربية غير النفطية سلباً بتراجع التدفقات الرأسمالية. وقد استمرت المنطقة العربيّة في مواجهة المستجدات الاقليمية و العالمية علاوة على تقلبات أسعار النفط والتي زادت حدتها في أواخر العام.
وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطوّرات والأحداث العالمية والإقليمية، حيث انعكس ذلك بتحسّن نسبي في السيولة والائتمان في بعض دول المنطقة النفطية، بينما كان مصحوباً بتراجع السيولة في دول أخرى مع استمرار الضغوط على أسعار صرف بعض العملات. كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.
وأكد المصري أنه وفي ضوء هذه المعطيات واصلت مجموعة البنك العربي أداءها القوي خلال العام 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة قبل الضرائب 1.1 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه النتائج لتعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته والتي تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشار المصري الى أنه الى جانب الأداء المميز للبنك العربي خلال العام 2018 فقد شهد هذا العام أيضاً إنتصار البنك في الدعاوى المقامة ضده امام المحاكم الأمريكية في نيويورك والتي استمرت على مدى أربعة عشر عاماً، وتمثل هذا الانجاز بفسخ محكمة الاستئناف الأمريكية القرار الذي كان قد صدر ضد البنك فيما يتعلق بقضايا المدعين الأمريكيين وكذلك قيام المحكمة العليا الأمريكية برد الدعاوى التي أقامها المدعون غير الأمريكيين ضده ليؤكد هذان القراران على سلامة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية في كافة أعماله ونشاطاته.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني.
من جانبه استعرض السيد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مشيراً الى أن مجموعة البنك العربي حققت أداءاً قوياً عام 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2017 في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار أمريكي. وبين الصباغ أن المجموعة استطاعت تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في كانون الاول 2018 وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى 9.5%. وبين الصباغ أن المجموعة حققت نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%. كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 25.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2017، في حين ارتفعت ودائع الزبائن لتصل 34.3 مليار دولار أمريكي.
وأكد صباغ أن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في ايراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة و الناجحة في زيادة مستويات الاقراض وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق. كما تمكن البنك من المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 40%، بالاضافة الى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
وأشار صباغ الى أنه وفي ضوء انتهاء الدعاوى التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي جاءت لصالحه، قام البنك بعكس الفائض في المخصصات والبالغ قيمتها 325 مليون دولار امريكي مما انعكس ايجاباً على النتائج المحققة لهذا العام. كما قام البنك باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار امريكي لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة وذلك تماشياً مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمراراً لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية.
هذا وقد أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% عن العام 2018.
