رُشّحت لانتخابات مجلس الأمة للدائرة الثانية وهي ثاني انتخابات خاضتها بعد تحقيقها المركز 18 في انتخابات سابقة وبسبب الظروف الإستثانيّة في المشاركة الانتخابية الأولى عام 2016 التي كانت تحتوي عشرين يوم فقط حصلت خلالها على الف صوت ولم يكن هناك أي استعداد مسبق، رؤيتها في الانتخابات السابقة كانت تعتمد على الفرد وضرورة وعي الفرد للحصول على ممارسة ديموقراطيّة صحيحة لأن العمل الديموقراطي يعتمد بالدرجة الأولى على المواطن ووعيه لكون البرلمان هو المسؤول عن تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن و بسبب وجود بعض الممارسات الغير ديموقراطية مثل عدم تطبيق مبدأ فصل السلطات و هو المبدأ الأساسي التي يعتمد عليه النظام البرلماني و وجود أيضا ممارسات فاسدة أصبحت الممارسات الديموقراطية في الكويت غير صحيحة.
منذ حوالي 14 سنة إلى اليوم قامت بتحليل الوضع بالكويت وعملت على القراءة التاريخية للحياة الديموقراطية في الكويت و بدأت الحياة الديموقراطية في الكويت من بيعة بين الحاكم سالم المبارك الصباح والشعب الكويتي سنة 1917 أي أن الشعب الكويت بايع الشيخ سالم المبارك ليكون هو الحاكم فهناك رضا، و هذه أنتجت مجلس 1920 وبسبب ظروف سياسيّة وتغيّر الحاكم و مجيء الحاكم أحمد جابر الصباح لم يتم الالتقاء و حصلت مشاكل أدّت لعدم حدوث مجلس لفترة سنتين 1920 و 1921 وبعدها أصبح هناك محاولات من قِبل الكويتيين يطالبون ممارسة المشاركة بقرارات ما يخص الدولة وتم إعادة المحاولة مرة ثانية في مجلس 1938 مطالبين بتطبيق البيعة و المشاركة في قرارات الدولة وأن يكون لهم كلمة كشعب كويتي ولكن المجلس أيضا دخل في مشاكل كثيرة وأمور سياسية كثيرة واستمر لمدة ست شهور و لم يُكلّل بالنجاح، و في هذه الفترة أصبحت هناك ظروف كثيرة وعُرفت تلك السنة باسم “سنة المجلس” عام 1938 وهناك من تم نفيهم ومن تم سجنهم ومن تم قتلهم وهذه مسيرة لبداية المطالبة البرلمانية في الكويت.
بعدها بأربعين سنة ظهر دستور الكويت وأبصر النور سنة 1962 و هو دستور الكويت الحالي، فإن هذا الدستور وضعت بذرته عام 1917 وهذا ما ميّزه في الكويت بأن البيعة التي تمّت بين الحاكم وشعبه هي التي تنتجه ثمارها اليوم و أنتجت لنا الديموقراطية في الكويت ودستوره وهذا ما جعل الكويت مميّزة ديموقراطيّا في المنطقة.
و ما تعاني منه اليوم الكويت والذي راجعته السيدة عالية وحلّلته بمجهودها شخصي، أن هذه الممارسة الديموقراطية لا تُمارس بشكل كامل بسبب وجود المال والصلاحيات في يد وحدة أي في خانة واحدة و ذلك بسبب وجود البترول وتأمينه وهي المسؤولة عنها الحكومة وهي التي تملك الصلاحيات، فكل مصادر القوة موجودة لدى جهة واحدة فقط، مما يودي إلى وجود الخلل وهنا توكد الخالدي أن وعي المواطن للمارسة الديموقراطية تختلف بين المواطن سنة 1962 و مواطن اليوم في زمننا هذا، وأي مواطن في الستينات والسبعينات كان أعلى من الثمانينات بسبب دخول الصحوة الدينية إلينا في تلك الفترة.
بعد تحرير الكويت إلى اليوم تقول الخالد:
“نحن في انحدار حاد في وعي مواطن الديموقراطية و بالنسبة لي هذه هي النقطة الأساسية و هي التي دخلت فيها في الانتخابات الأولية بحيث أن اشرح أهمية وعي المواطن و انعكاساتها على اقتصاد الدولة لأن في الانتخابات السابقة عام 2016 كان هناك الوثيقة الإصلاحية الإقتصادية فكانت تتحدّث عن اصلاحات اقتصادية لأن الوضع المالي كان متدهور نوعا ما لكن أفضل مما نعيش عليه اليوم و هذا الطرح لاقى قبول عالي لدى الناخبين في الدائرة الثانية.”
وتضيف:”اليوم أنا أتيت ببرنامج انتخابي مختلف لكنه تكملة بما قمت به في السابق، ارتكزت رؤيتي على محاور أساسية و المحور الأولي هو الإقتصاد والتعليم بكون الإقتصاد الصحيح يحدّد نوع التعليم الذي نحتاجه و التعليم بدوره يقوم على تطوير الإقتصاد بسبب المعرفة العلمية لدى التعليم، نملك مشاكل كثيرة في الإقتصاد و التعليم لكن بكوني اليوم أنا مشرّعة و بسبب خلفيتي الإدارية و دراستي و من هذا الموقع أرى بأن هناك خلل في شكل الإقتصاد و اقتصادنا اليوم أحادي نحتاج نقله إلى اقتصاد متعدّد، الأحادي يعتمد على النفط لكن المتعدّد يعتمد على تنوّع مصادر الدخل و يجب التحويل من بعد عمل مسح كامل للموارد الطبيعية الموجودة في الكويت و موقعها الجغرافي حتى أحدّد ما هو الإقتصاد و تنوّع مصادره التي من الممكن أن أحدثها في الكويت، على سبيل المثال الكويت معروفة بتميّز موقعها الجغرافي و تشكّل الكويت قبل البترول ميناء حيوي يربط الشرق بالغرب و علينا استثمار ذلك و أيضا موقع الكويت على الحزام الشمسي و هذا يعني أن مصدر الشمس و الرياح عالي فيها فأنا على مقدرة من استغلال هذه المصادر الطبيعية و أستثمر في الطاقة النظيفة أو الطاقة البديلة و هذا يفتح المجال ليكون لدي مستثمر أجنبي و تكون الكويت مركز للتحويل المالي كونها ميناء و تعمل على مصادر دخل متنوعة بالطاقة البديلة.”
اما عن دور التعليم فبنظرها:”اليوم في العلم الحديث و في الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها اليوم و الثورة الرقمية نحن بحاجة لتعليم من نوع آخر و هذا التعليم الذي يحدّد شكله و نوعه و نوع الاقتصاد و لكن من يعمل على وضع مناهجه هم أصحاب الاختصاص و العلم من كفاءات عالية و بدوري اليوم كوني اداريّة و مشرّعة فيما يخص التعليم أن أوفر البيئة الصحيحة من خلال التشريعات الصحيحة و من خلال الهيكل الإداري للتعليم بأن لا يكون هناك تعارض مصالح لاننا نجد اليوم بأن المجلس العالي للتعليم يرأسه الوزير و وزارة التربية يرأسها الوزير و هو مسؤول عن كل أعمال التنفيذ و تطوير التعليم يرأسه الوزير و مركز المتابعة و القياس يرأسه الوزير و جميع التقارير تعود إلى الوزير و هكذا يكون التشتيت بين الشقين السياسي و الفني.”
ماذا عن مسووليتها كمشرعة، تجيب: “علي اليوم بكوني مشرعة بتفكيك هذه التشابكات و إلغاء تعارض المصالح و هاتان المحورين الأساسين الإقتصاد و التعليم إذا عملت عليهم سيوفرون لي مناخ محدد و هذا المناخ هو المناسب للعمل و لكن فيه بعض العراقيل و أهمها الهدر المالي و البيروقراطية و لأني مشرع فعلي محاربة هذه النقطتين ففيما يخص البيروقراطية علي إدخال الحكومة الذكية بمعنى أن تكون عندي آلية الكترونية صحيحة لآخد من هذه الحكومة الذكية معلومات و بيانات تساعدني على اتخاذ القرار الصحيح و بوجود هذه الحكومة الذكية و بهذا المستوى فإذا انا نجحت في إيقاف البيروقراطية و استفدت من الوقت و حققت اجراءات سريعة يبحث عنها مستثمر أجنبي و المواطن أيضا، أما بالنسبة للهدر المالي فالسيطرة عليه تكمن خلال قوانين و تشريعات الحوكمة بشكل مدروس و صحيح من جهات مختصة و أنا علي أن أعمل على ايجاد قانون او تشريع للحوكمة، و الحوكمة دخلت للكويت إلى القطاع البنكي و رفعت من تصنيفه و أيضا دخلت إلى هيئة أسواق المال “البورصة” و فتحت لنا مجال للدخول إلى الأسواق العالمية و أن يصنف سوق الكويت من الأسواق العالمية بسبب القوانين الموجودة التي تتبع قوانين و أسس الحوكمة التي تطبق عندنا.”
تختم:”عندما نتمتع بتشريعات حوكمة و حكومة ذكية إذا فقد نفينا الواسطة و المتنفذين قطعت يديهم و الفساد توقف لنسبة تصل إلى 95% بمجرد حصول هذا الشيء إذا انا نجحت في رفع الكفاءة و بالتالي نملك تعليم صحيح و اقتصاد صحيح و بيئة عمل صحيحة تحكمها حكومة ذكية و قوانين الحوكمة فطالما لدي بيئة عمل صحيحة يتم فتح السوق لتنوع الاعمال الموجودة فأستطيع الدخول بالشركات المحلية و العالمية في الصناعات الحديثة و الصناعات التقنية و الرقمية و صناعات مشتقات البترول و الاستثمار الأجنبي و صناعات و مجالات عمل جديدة تحتاج إلى بيئة صحيحة و بعد بنائي لهذه البيئة استطيع الوصول إلى تنوع مصادر الدخل من خلال فتح السوق لادخال الشركات المحلية بالإضافة إلى الشركات العالمية في هذا المجال، بالنهاية سيتوفر لي انتاج صحيح و هذا الانتاج يكون المواطن مشارك فيه و هنا يكون وعي المواطن، إذا المواطن عمل في بيئة صحيحة و استفاد من هذا العمل بالعائد إليه يكون مشارك في هذا الإنتاج و سيكون مهتم في عمله و سيكمن تفكيره فقط في المجال الذي يهمهه و يكون واعي إلى نوع التشريعات التي تتم و يحرص على اختيار المرشح الصحيح حتى يكون ممثل له، و طبعا هذه الرؤية تحتاج إلى فترة تقارب العشر سنوات و لكن إذا نرى مؤشرات الكويت هي في تراجع و انحدار و إذا لم نبدأ اليوم بوضع الأساسيات لن نستطيع السيطرة على هذا الإنحدار و بالدرجة الأولى علينا أن نقرر ما نريد حتى نقر بأن وضع الأساسيات مهم من الآن و نطالب فيه لكن لن نجني ثماره اليوم لكن يبدأ بإيقاف هذا التدهور و بعدها تبدأ النتيجة بالظهور و الطلوع لان هذه الرؤية ترتكز على الإستدامة.”
