كتبت تيا ماريا حبشي في جسور
يختلف كثيرون في رأيهم حول ظاهرة المثليّة الجنسيّة، وفيما تذهب الأديان السماويّة بعيدا في معارضتها لهم تدخل منظمات
حقوق الإنسان على خط الدفاع عن المثليّة، وتطالب بعدم توقيع أية عقوبة عليهم.
قد يكون لكل شخص حق العيش كما يريد ويتمتع بحريته الشخصيّة طالما لا يشكّل ذلك تعدّياً على الآخر أو حتى على المجتمع في بلد الحريّات لبنان إلاّ أنّ هناك بعض المواضيع التي لا تزال تطرح إشكاليّة في كيفية التعاطي معها ومنها موضوع المثليّة الجنسيّة وقبل اشهر خرج الى العلن سجال بعد اقرار قانون يعاقب تجمع المثليين ما أثار موجة من ردود الفعل المتباينة ليصدر قرار اخر قبل ايام عن مجلس شورى الدولة يشرّع مجددا حق التجمعات.
قراران قضائيان
وفي تفاصيل القرار الاول ففي 24/6/2022 أصدر وزير الداخلية اللبنانية بسام المولوي، واستجابة لطلبات مراجع دينية، قراراً يقضي بمنع أيّ لقاء أو تجمّع يرمي للترويج لما أسماها “ظاهرة الشذوذ الجنسي” واستهدف أي لقاء أو تجمّع يتّصل بالمثلية الجنسية.
ولكن في 1/11/2022، قضى مجلس شورى الدولة في لبنان بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية. وقد جاء هذا القرار القضائي استجابةً للطعن الذي قدّمته منظّمتا “المفكرة القانونية” و”حلم” أمام مجلس شورى الدولة في 25/8/2022 والذي أعاب على القرار المطعون فيه تقييده حريات مضمونة دستورياً وتهديده السلم الأهلي وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها. ويأتي قرار وقف التنفيذ كإجراء مؤقت إلى حين بتّ مجلس الشورى في الدعوى.
وبفعل القرار الصادر، لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية الاستناد إلى قرار وزير الداخلية من أجل منع تجمّعات أو لقاءات أو ندوات عامّة تتناول موضوع المثلية الجنسية أو حتّى من أجل التضييق على المؤسسات التي تُعنى بحقوق مجتمع “الميم”.
قانون مقابل قانون
وفي حديثٍ لـ”جسور” قال المحامي الدكتور “أنطوان سعد” “القانون اللبناني لا يبيح أي أعمال تخلّ بالآداب العامة. فالبعض يعتبر المثليّة حريّة شخصيّة أو حرّية التصرف بالجسد خاصة إذ لا تمس بالشخص الآخر، ولكن القانون لايبيح المثليّة بل يعتبرها تخلّ بالآداب العامة ويعاقب عليها”.
أمّا بالنسبة لقرار وزير الداخليّة فتابع قائلاً “تم تعليق القرار ولامجال لتنفيذه مجدداً إلا بإقرار قانون جديد. فتجمع المثليين لا يعتبر غير قانوني ولكن تلك التجمعات يمكن أن تولّد ردات فعل وخاصة أن المجتمع اللبناني لم يعتاد على هذا النوع من اللقاءات”.
ويواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في لبنان تحديات قانونية واجتماعية.
وأظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات قبل سنوات أن نسبة 79% من اللبنانيين يعتقدون بأنه «ينبغي رفض المثلية الجنسية»، على عكس ذلك كانت نسبة 18% تعتقد أنه «ينبغي قبول المثليّة الجنسية».
